أعلنت شركة ليفا للتأمين، إحدى الشركات البارزة في قطاع التأمين السعودي، عن تراجع صافي أرباحها قبل الزكاة للعام المالي 2025 بنسبة 18.7%، لتصل إلى 26.6 مليون ريال سعودي، مقارنة بأرباح بلغت 32.7 مليون ريال في العام 2024. ويأتي هذا التراجع في ظل مجموعة من التحديات التشغيلية التي واجهتها الشركة، والتي قابلها تحسن في بعض الجوانب الأخرى كإدارة الاستثمارات والمصاريف التشغيلية.
تحليل أسباب تراجع الأرباح
وفقًا للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على منصة “تداول السعودية”، فإن الانخفاض في الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
- انخفاض صافي إيرادات خدمات التأمين: شهد هذا البند انخفاضًا حادًا بنسبة 73.02% ليصل إلى 19.5 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن السبب الجوهري وراء ذلك هو ارتفاع حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين المسندة خلال العام، مما قلل من الإيرادات الصافية المحتجزة لدى الشركة.
- زيادة مصاريف تمويل التأمين: ارتفع صافي مصاريف تمويل التأمين بنسبة 59.90%، حيث بلغ 3.2 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 2.0 مليون ريال في العام السابق.
- ارتفاع مخصص الزكاة: سجل صافي مخصص الزكاة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 470.71% ليبلغ 3.375 مليون ريال، مما شكل ضغطًا إضافيًا على صافي الربح النهائي.
نقاط إيجابية ومؤشرات تحسن
على الرغم من التحديات، نجحت “ليفا للتأمين” في تعويض جزء من هذا التراجع من خلال تحقيق أداء إيجابي في بنود أخرى، أبرزها:
- نمو دخل الاستثمارات: ارتفع صافي دخل الاستثمار بنسبة 11.81%، مسجلاً 34.9 مليون ريال، مقارنة بـ 31.2 مليون ريال في 2024، مما يعكس كفاءة إدارة المحفظة الاستثمارية للشركة.
- ضبط المصاريف التشغيلية: تمكنت الشركة من خفض المصاريف التشغيلية الأخرى بشكل ملحوظ بنسبة 63.52%، لتصل إلى 8.2 مليون ريال فقط، نزولاً من 22.5 مليون ريال في العام السابق، وهو ما يدل على جهود الشركة في تحسين الكفاءة التشغيلية.
السياق العام لقطاع التأمين السعودي
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تحولات هيكلية مهمة، مدفوعًا بمستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي. كما أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 (IFRS 17) قد أحدث تغييرات جوهرية في طريقة عرض القوائم المالية لشركات التأمين، مما قد يؤثر على مقارنات الأداء السنوي. وتعمل “ليفا للتأمين”، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “أكسا التعاونية للتأمين”، في بيئة تنافسية تتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيف مع المتغيرات التنظيمية والسوقية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي (ساما).
توصية مجلس الإدارة والتوجه المستقبلي
في ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وعللت الشركة هذه التوصية بالرغبة في دعم وتقوية المركز المالي للشركة، مما يمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق. ومن المقرر عرض هذه التوصية على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للتصويت عليها.
