أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأسفرت الحملات، التي جرت خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري، عن ضبط 21,029 مخالفًا، من بينهم 2,307 شخصًا حاولوا التسلل عبر الحدود إلى داخل البلاد.
جهود مستمرة في إطار حملة “وطن بلا مخالف”
تأتي هذه الحملات كجزء من الجهود الوطنية المستمرة تحت مظلة حملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت في عام 2017. تهدف هذه الحملة الشاملة إلى تعزيز الأمن الوطني، وتنظيم سوق العمل، ومعالجة الآثار السلبية المترتبة على وجود العمالة غير النظامية. وتعتبر المملكة، بفضل اقتصادها القوي وموقعها الجغرافي، وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل، مما يفرض تحديات أمنية واقتصادية تتطلب يقظة مستمرة لضبط الحدود وملاحقة المخالفين للأنظمة.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
أوضحت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 21,029 شخصًا، وتوزعوا على النحو التالي:
- 12,875 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 4,778 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 3,376 مخالفًا لنظام العمل.
كما تم ضبط 2,307 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، شكلت الجنسية اليمنية 47% منهم، والجنسية الإثيوبية 52%، بينما توزعت نسبة 1% على جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 75 شخصًا لمحاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية، و29 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
الأهمية والتأثيرات المحلية والإقليمية
تكتسب هذه الحملات أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي. محليًا، تساهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي، وتقليص حجم الاقتصاد الخفي، وتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة تحمي حقوق أصحاب العمل والعمالة النظامية على حد سواء. أما إقليميًا، فتعكس هذه الإجراءات جدية المملكة في تأمين حدودها الشاسعة، والتي تمثل خط دفاع مهمًا ضد عمليات التهريب والاتجار بالبشر والأنشطة غير المشروعة التي غالبًا ما ترتبط بالهجرة غير النظامية، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الجوار.
إجراءات نظامية وعقوبات رادعة
يخضع حاليًا 23,312 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 22,040 رجلًا و1,272 امرأة. وقد تمت إحالة 16,121 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,270 لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 13,213 مخالفًا.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم، بالإضافة إلى التشهير به. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
