أعلنت شركة “أصول وبخيت الاستثمارية”، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال سعودي. يأتي هذا التجديد في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين الماليتين وتأكيداً على الثقة المتبادلة ومتانة العلاقة بينهما.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الاستراتيجية
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة والمنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، تمتد فترة التمويل الممنوحة حتى تاريخ 23 أغسطس 1448هـ. وتهدف هذه التسهيلات بشكل أساسي إلى تمويل عمليات “التورق” و/أو إصدار خطابات الضمان المتعلقة بالدفع الإسلامي، مما يوفر للشركة سيولة مرنة لدعم عملياتها التشغيلية وخططها الاستثمارية المستقبلية. وأوضحت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل تتمثل في سند لأمر مقدم من قبلها يغطي كامل قيمة التسهيلات، مؤكدةً عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.
السياق الاقتصادي وأهمية الشراكة
تُعد هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على حيوية القطاع المالي السعودي وقدرته على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات الوطنية. فشركة “أصول وبخيت الاستثمارية”، التي تأسست عام 2005، تلعب دوراً محورياً في السوق المالية السعودية من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية وإدارة الصناديق والمحافظ. من جهته، يعتبر البنك السعودي الفرنسي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1977، أحد أعمدة القطاع المصرفي في المملكة، ويتمتع بخبرة واسعة في تمويل الشركات وتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة، وهو ما يجعله شريكاً استراتيجياً موثوقاً.
الأثر المتوقع على السوق المحلية
إن تجديد مثل هذه الاتفاقيات لا يعود بالنفع على الطرفين فحسب، بل يرسخ أيضاً الثقة في بيئة الأعمال السعودية ككل. فعلى الصعيد المحلي، تساهم هذه التسهيلات في تمكين “أصول وبخيت” من التوسع في أنشطتها الاستثمارية، والمشاركة بفعالية أكبر في المشاريع التنموية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. كما يعكس الإقبال على منتجات التمويل الإسلامي مثل “التورق” مدى نضج وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في المملكة، والذي أصبح نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي. ويمثل هذا التعاون دليلاً على استقرار وقوة المؤسسات المالية السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب.
