أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ممثلاً في مركز العمليات القضائية الرقمية، عن إطلاق استطلاع رأي شامل يستهدف قياس مرئيات المستفيدين حول خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة “مُعين” الرقمية. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقياس مستوى رضا المستخدمين عن الإجراءات المتبعة، بدءًا من تقديم الطلب ورفع المستندات، وصولًا إلى متابعة سير الدعوى.
السياق العام: التحول الرقمي في القضاء السعودي ورؤية 2030
تندرج هذه المبادرة ضمن السياق الأوسع لجهود التحول الرقمي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية في “رؤية السعودية 2030”. يهدف التحول في القطاع العدلي والقضائي إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، ورفع كفاءة المنظومة التشريعية والتنفيذية. ويعتبر ديوان المظالم، بصفته هيئة قضاء إداري مستقلة، رائداً في تبني التقنيات الحديثة لتطوير إجراءاته، حيث تمثل منصة “مُعين” الرقمية الواجهة الإلكترونية الرئيسية التي تتيح للمتقاضين التفاعل مع المحاكم الإدارية بشكل كامل عن بعد، مما يقلل من الحاجة إلى الحضور الفعلي ويسرّع من وتيرة إنجاز المعاملات.
أهمية المبادرة وتأثيرها المتوقع
على الصعيد المحلي، يكتسب هذا الاستطلاع أهمية بالغة كونه يضع المستفيد (المواطن، المقيم، المحامي، أو ممثل الجهة الحكومية) في قلب عملية التطوير. فمن خلال تحليل آراء المستخدمين وملاحظاتهم، يمكن لديوان المظالم تحديد نقاط الضعف في المنصة ومعالجتها، وتحسين تجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات المعقدة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص أمد التقاضي، وزيادة الشفافية، وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي. كما يساهم في بناء قاعدة بيانات قيمة تساعد في اتخاذ قرارات تطويرية مستقبلية قائمة على بيانات واقعية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوات تعزز من مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في مجال القضاء الرقمي. إن وجود نظام قضائي إداري فعال وشفاف وسريع الاستجابة هو أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال. فعندما يثق المستثمرون بأن المنازعات التجارية والإدارية يمكن حلها بكفاءة وعدالة عبر منصات رقمية متطورة، يزداد إقبالهم على السوق السعودي. وبهذا، لا تقتصر أهمية تطوير منصة “مُعين” على تسهيل حياة المتقاضين فحسب، بل تمتد لتكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني وأهداف التنمية المستدامة.
وقد أكد ديوان المظالم أن إشراك المستفيدين في تقييم الخدمات هو أحد الممكنات الرئيسية لتحسين تجربة التقاضي الرقمي، داعياً جميع المستخدمين إلى المشاركة الفاعلة في الاستطلاع لتقديم مقترحاتهم البناءة التي ستسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية الرقمية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة.
