أعلنت شركة دراية المالية، بصفتها مدير صندوق “دراية ريت”، عن تطور قضائي هام يعزز من استقرار أصول الصندوق ويؤكد على متانة البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية. حيث صدر حكم قضائي ابتدائي من الدائرة المختصة في المحكمة العامة بالرياض يقضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الصندوق، والتي كانت تهدف إلى فسخ عقد شراء عقار “سمارت تاور”، وذلك بسبب انعدام صفة المدعي.
تفاصيل الحكم القضائي وأبعاده
أوضحت “دراية المالية” في بيان رسمي نشرته على منصة “تداول السعودية”، أن الحكم صدر برفض الدعوى المقامة من المستأجر السابق للعقار، شركة الثمرة الحديثة للتشغيل والصيانة. وكانت الشركة المدعية قد طالبت في دعواها بفسخ عقد شراء عقار “سمارت تاور” الذي أبرمه الصندوق في 7 أغسطس 2017. وجاء منطوق الحكم واضحًا بأن المدعي لا يمتلك الصفة القانونية التي تخوله رفع مثل هذه الدعوى، وهو مبدأ قضائي أساسي يعني أن الحق في التقاضي يقتصر على أصحاب المصلحة المباشرة في النزاع، وهو ما لا ينطبق على مستأجر سابق يسعى للطعن في صفقة بيع تمت بين مالك العقار والمشتري الجديد.
خلفية النزاع وتاريخه القانوني
هذه الدعوى لم تكن المحاولة الأولى من نوعها، فقد سبق للشركة المدعية ذاتها أن أقامت دعوى قضائية مماثلة في وقت سابق تطالب فيها بإبطال عقد البيع نفسه. وقد حُسم ذلك النزاع بشكل نهائي لصالح صندوق “دراية ريت”، حيث صدر فيه حكم قطعي من الدائرة الحقوقية الخامسة عشرة لدى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. وقد أيّد حكم الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر سابقًا، والذي قضى برد دعوى المدعية، مما يجعل الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن. إن إعادة رفع الدعوى من جديد يؤكد على استمرار محاولات التأثير على ملكية الصندوق للعقار، إلا أن القضاء كان له الكلمة الفصل مجددًا.
أهمية الحكم لقطاع الصناديق العقارية المتداولة (REITs)
يأتي هذا الحكم ليعزز الثقة في قطاع الصناديق العقارية المتداولة (REITs) في السوق المالية السعودية، والذي يعد أحد الأدوات الاستثمارية الهامة التي تتيح لصغار المستثمرين المشاركة في مشاريع عقارية كبرى ومدرة للدخل. إن حماية أصول هذه الصناديق من خلال أحكام قضائية راسخة يضمن استقرارها ونموها، ويحمي حقوق آلاف المستثمرين (حملة الوحدات). كما يبعث برسالة قوية مفادها أن البيئة الاستثمارية في المملكة تتمتع بإطار قانوني وقضائي صلب قادر على حماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التأثير المتوقع على صندوق “دراية ريت” والسوق
على الصعيد المحلي، يزيل هذا الحكم أي حالة من عدم اليقين كانت تحيط بأحد الأصول الرئيسية في محفظة “دراية ريت”، وهو “سمارت تاور”، مما يضمن استمرارية تدفق الإيرادات الإيجارية منه دون أي معوقات قانونية. هذا الاستقرار ينعكس إيجابًا على أداء الصندوق وسعر وحداته في السوق. أما على نطاق أوسع، فإن مثل هذه الأحكام القضائية الواضحة تزيد من جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين الدوليين، الذين يبحثون دائمًا عن أسواق تتمتع بالشفافية وسيادة القانون، حيث تكون استثماراتهم محمية من النزاعات غير المبررة.
