لائحة تطبيقات النقل الجديدة بالسعودية: زر طوارئ وحماية للركاب

لائحة تنظيمية جديدة لقطاع النقل عبر التطبيقات في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع النقل، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز معايير الأمان والسلامة للركاب والسائقين على حد سواء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

خلفية تاريخية وسياق التطوير

شهد قطاع النقل التشاركي عبر التطبيقات نمواً متسارعاً في السعودية خلال العقد الماضي، حيث أصبحت شركات مثل “أوبر” و”كريم” جزءاً لا يتجزأ من منظومة النقل الحضري في المدن الرئيسية. هذا التوسع الكبير استدعى ضرورة وجود إطار تنظيمي محكم يواكب التطورات التقنية ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف. وتعتبر اللائحة الجديدة تطويراً للتشريعات السابقة، حيث تركز بشكل أكبر على الجوانب التقنية والأمنية وحقوق المستهلك، بهدف خلق بيئة نقل حديثة وموثوقة ومستدامة.

أبرز ملامح اللائحة: الأمان وحقوق الركاب أولاً

تضمنت اللائحة الجديدة مجموعة من الاشتراطات الصارمة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة. من أبرز هذه الميزات، إلزام جميع التطبيقات بتوفير “أيقونة للطوارئ” تكون مرتبطة بشكل مباشر بمركز العمليات الأمنية الموحد (911) في وزارة الداخلية. يتيح هذا الإجراء للراكب أو السائق طلب المساعدة الفورية في الحالات الطارئة، مما يعزز الشعور بالأمان بشكل كبير.

وفي خطوة لحماية حقوق الركاب، نصت اللائحة على عدم استحقاق السائق للأجرة في حال تعطل المركبة أثناء الرحلة أو امتناعه عن إكمالها لأسباب غير مبررة. كما شددت على حماية بيانات الركاب وخصوصيتهم، ومنع استخدامها لأغراض تسويقية دون موافقة صريحة منهم.

معايير مشددة للمركبات والسائقين

وضعت الهيئة شروطاً دقيقة للمركبات العاملة في النشاط، حيث حددت العمر التشغيلي للسيارة بثماني سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، مع ضرورة أن يكون نوع تسجيلها “نقل عام” وأن تحمل وثيقة تأمين شامل سارية المفعول تغطي الركاب. كما فرضت اللائحة على كل سيارة استخراج “بطاقة تشغيل” سنوية بعد اجتياز الفحص الفني الدوري.

وعلى صعيد السائقين، أوجبت اللائحة حصول كل سائق على “بطاقة سائق مهني” سنوية، واشترطت خلو صحيفته الجنائية من السوابق، واجتيازه للاختبارات التي تحددها الهيئة لضمان كفاءته المهنية. كما حظرت اللائحة التدخين داخل المركبة وألزمت السائقين بالزي الموحد المعتمد والمحافظة على النظافة الشخصية والآداب العامة.

التأثير المتوقع على قطاع النقل

من المتوقع أن تُحدث هذه التنظيمات الجديدة تأثيراً إيجابياً ملموساً على المستوى المحلي، حيث ستؤدي إلى زيادة ثقة المستخدمين في خدمات تطبيقات النقل، وتحسين تجربة التنقل بشكل عام. كما ستساهم في تنظيم السوق، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى احترافية العاملين في القطاع. على المستوى الإقليمي، تضع هذه اللائحة المملكة في مصاف الدول الرائدة في تنظيم اقتصاد المشاركة، وقد تشكل نموذجاً تنظيمياً يُحتذى به في أسواق المنطقة التي تشهد نمواً مماثلاً في هذا القطاع الحيوي.