جهود متواصلة لحماية النظم البيئية في المملكة
في إطار جهودها المستمرة لإنفاذ أنظمة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطنين اثنين في منطقتي الرياض وعسير، لارتكابهما مخالفتين منفصلتين تضران بالغطاء النباتي والتوازن البيئي. تأتي هذه العمليات ضمن الدور المحوري الذي تلعبه القوات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
مخالفة الرعي الجائر في محمية الملك عبد العزيز الملكية
في منطقة الرياض، تمكنت دوريات الأمن البيئي من ضبط مواطن قام بمخالفة نظام البيئة من خلال ممارسة الرعي الجائر لقطيع مكون من (115) رأساً من الأغنام. تمت المخالفة داخل حدود محمية الملك عبد العزيز الملكية، وهي منطقة محظور الرعي فيها للحفاظ على الغطاء النباتي النادر وإتاحة الفرصة للنظم البيئية للتعافي. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حيث أكدت القوات أن عقوبة رعي الأغنام في المواقع المحظورة تبلغ (200) ريال سعودي عن كل رأس.
أهمية المحميات الملكية وتأثير الرعي الجائر
تُعد المحميات الملكية، التي أُنشئت بأوامر ملكية، ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لحماية وإعادة توطين الحياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي. يمثل الرعي الجائر في هذه المناطق تهديدًا مباشرًا لهذه الجهود، حيث يؤدي إلى تدهور التربة، وزيادة معدلات التصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مما يؤثر سلبًا على قدرة البيئة على تقديم خدماتها الحيوية كامتصاص الكربون وتنقية الهواء.
استغلال الرواسب وتجريف التربة في عسير
وفي سياق متصل، ضبطت القوات في منطقة عسير مواطنًا آخر لتورطه في مخالفة بيئية تمثلت في استغلال الرواسب وتجريف التربة دون الحصول على التراخيص اللازمة. ونتج عن العملية ضبط المعدات المستخدمة في المخالفة، والتي تشمل آليات للحفر والنقل. ويُعد تجريف التربة من الممارسات المدمرة التي تزيل الطبقة السطحية الخصبة من الأرض، مما يقضي على الحياة النباتية ويعرض المنطقة لخطر الانجراف المائي والريحي.
دعوة للمسؤولية المجتمعية
وجددت القوات الخاصة للأمن البيئي دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية. يمكن التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، أو عبر الأرقام (999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وتؤكد القوات أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
