العزيزية ريت يحصّل مستحقات متأخرة ويعزز ثقة المستثمرين

أعلنت شركة الوساطة المالية “وساطة كابيتال”، بصفتها مدير صندوق “العزيزية ريت”، عن تحقيق إنجاز مالي مهم يتمثل في تحصيل مستحقات مالية متأخرة بقيمة 1,478,673.75 ريال سعودي. وتعود هذه المستحقات لشركة “إسكان للتنمية والاستثمار”، التي كانت تشغل أحد عقارات الصندوق كمستأجر سابق، وتغطي الفترة الزمنية لعامي 2018 و2019.

يأتي هذا التحصيل تتويجاً لجهود حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل إدارة الصندوق، التي عملت على ضمان حقوق مالكي الوحدات وحماية أصول الصندوق. وفي بيان رسمي نُشر على منصة “تداول السعودية”، أكدت “وساطة كابيتال” أنه بهذا الإجراء، تم إغلاق ملف المستحقات بالكامل مع شركة “إسكان”، ولم تعد هناك أي التزامات مالية قائمة على المستأجر السابق تجاه الصندوق.

السياق العام لصناديق الريت في المملكة

تُعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) أداة استثمارية حديثة نسبياً في السوق المالية السعودية، حيث تم إطلاقها لتوفير فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات المدرة للدخل، مثل المجمعات التجارية والمباني السكنية والمكاتب، دون الحاجة إلى شراء هذه العقارات بشكل مباشر. وتخضع هذه الصناديق لإشراف وتنظيم هيئة السوق المالية، مما يوفر درجة عالية من الشفافية والحوكمة، ويعزز ثقة المستثمرين.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على الصعيد المحلي، يمثل نجاح “العزيزية ريت” في تحصيل هذه الديون المتأخرة مؤشراً قوياً على كفاءة وفعالية الإدارة التنفيذية للصندوق وقدرتها على التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا المبلغ المحصّل بشكل إيجابي ومباشر على المركز المالي للصندوق من خلال تعزيز السيولة النقدية المتاحة، وهو ما قد يدعم قدرة الصندوق على توزيع أرباح نقدية مستقبلية على مالكي الوحدات.

إقليمياً ودولياً، تساهم مثل هذه التطورات في ترسيخ سمعة السوق المالية السعودية كبيئة استثمارية ناضجة وموثوقة، تتمتع بأطر تنظيمية وقانونية قوية قادرة على حماية حقوق المستثمرين. كما أنها تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالقطاع العقاري السعودي، الذي يشهد نمواً متسارعاً في ظل رؤية المملكة 2030، وتؤكد على وجود آليات فعالة لتسوية النزاعات التجارية وتحصيل الديون.

وأكد مدير الصندوق التزامه بمبدأ الشفافية، مشيراً إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلية، إن وجدت، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق المالية.