دعوة لتحديث البيانات لضمان دقة الفواتير وحماية الحقوق
دعت الهيئة السعودية للمياه كافة المستفيدين من خدماتها إلى ضرورة المبادرة بتحديث بياناتهم فور انتقال ملكية أي عقار، مؤكدة أن هذا الإجراء التنظيمي البسيط يمثل خطوة حاسمة لحماية الحقوق المالية لكل من البائع والمشتري. وشددت الهيئة على أن سرعة تحديث بيانات المالك الجديد تضمن دقة إصدار الفواتير، وتمنع تراكم الالتزامات المالية على المالك السابق، وتضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية للمالك الحالي.
في سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
تأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 لتحقيق التحول الرقمي الشامل في كافة القطاعات الحكومية والخدمية. تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المواطن والمقيم. إن ربط خدمات المياه بالمالك الفعلي للعقار يعكس التوجه نحو إدارة الموارد بكفاءة وتقديم خدمات استباقية تمنع نشوء النزاعات المستقبلية، وتدعم استقرار السوق العقاري من خلال توثيق الالتزامات بشكل واضح ودقيق.
أهمية الإجراء وتأثيره على المستفيدين
أوضحت الهيئة أن تحديث البيانات هو إجراء استباقي يقطع الطريق أمام أي تبعات مالية أو نزاعات قد تنشأ بسبب عدم تطابق البيانات المسجلة في النظام مع المالك الفعلي للعقار. فمن خلال تسجيل الخدمة باسم المستفيد الحقيقي، يتمكن المالك الجديد من استلام الفواتير والتنبيهات بشكل لحظي، ومتابعة معدلات استهلاكه بدقة، مما يساعد في ترشيد الاستهلاك وتفادي تجاوز الحدود المتوقعة. في المقابل، يضمن هذا الإجراء للبائع إخلاء مسؤوليته المالية تمامًا عن العقار المباع، مما يوفر له راحة البال والأمان القانوني.
ضوابط فنية وإدارية واضحة
ونوهت الهيئة إلى أن أي طلبات تتعلق بالعدادات، مثل نقلها داخل حدود العقار، تخضع لضوابط فنية محددة وتستلزم موافقة مسبقة من مقدم الخدمة. وفي حال كان الطلب بناءً على رغبة شخصية من المستفيد، فإنه يتحمل التكاليف المترتبة على ذلك. أما إذا كانت الحاجة للنقل أو الإصلاح ناتجة عن أسباب فنية خارجة عن إرادة المستفيد، فإن مقدم الخدمة هو من يتحمل كافة التكاليف، وذلك لضمان الإنصاف والعدالة في تقديم الخدمات. وحذرت الهيئة من أن التراخي في تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر الإجراءات الخدمية وتأخير معالجة الطلبات، مما يستهلك وقتًا وجهدًا إضافيًا لتصحيح الأوضاع لاحقًا.
حملة “معك بحقك” لتعزيز الوعي
وفي ختام دعوتها، حثت الهيئة جميع المستفيدين على الاستجابة لحملة «معك بحقك» والتفاعل معها عبر القنوات الرقمية المعتمدة، بهدف تعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم. وأكدت أن الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية لا يضمن فقط تجربة خدمية موثوقة وخالية من العوائق، بل يساهم أيضًا في بناء علاقة متينة ومستدامة قائمة على الثقة والشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد.
