في خطوة تعكس التقدير العميق لمكانة كبار السن في المجتمع، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة “بطاقة امتياز” الرقمية. تمثل هذه المبادرة جزءاً من منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين الذين بلغوا الستين من عمرهم فأكثر، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية بكل يسر واحترام.
السياق العام وأهداف المبادرة
تأتي بطاقة “امتياز” ضمن إطار التحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة، وتحديداً كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 التي تضع الإنسان محوراً أساسياً للتنمية. تسعى الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي ومزدهر، يتمتع فيه جميع أفراده، خاصة كبار السن، بحياة كريمة ومستقرة. وتنسجم هذه المبادرة مع التوجه العالمي نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، مع توظيف أحدث التقنيات الرقمية لضمان وصول الخدمات إليهم بكفاءة وفعالية، مما يقلل من حاجتهم لزيارة المقرات الحكومية ويقدم لهم تجربة خدمية سلسة ومتكاملة.
ما هي بطاقة امتياز وما مميزاتها؟
بطاقة امتياز هي خدمة رقمية تظهر تلقائياً في تطبيقي “توكلنا خدمات” و”تطبيق الوزارة” للمستفيدين المؤهلين، دون الحاجة إلى تقديم طلب. تمنح هذه البطاقة حاملها مجموعة من المزايا التي تهدف إلى إعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات، وتشمل أبرز مميزاتها ما يلي:
- أولوية في الخدمة: يحصل حامل البطاقة على أولوية في إنجاز معاملاته لدى الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي عقدت شراكات مع الوزارة.
- مواقف مخصصة: تسهيل الوصول إلى أماكن الخدمة من خلال تخصيص مواقف خاصة لحاملي البطاقة.
- مقاعد أمامية: توفير مقاعد مخصصة لهم في الصفوف الأمامية في أماكن الانتظار والخدمة تقديراً لسنهم.
شروط الحصول على بطاقة امتياز
حرصت وزارة الموارد البشرية على تبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمة، حيث يتم تفعيل البطاقة بشكل تلقائي عند تحقق شرطين أساسيين:
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- أن يكون عمره 60 عاماً هجرياً أو أكثر.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، تساهم بطاقة “امتياز” في ترسيخ ثقافة احترام وتقدير كبار السن، وتعزيز دمجهم في المجتمع بشكل فاعل. كما أنها تمثل نموذجاً ناجحاً للتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، مما يعزز من كفاءة الأجهزة الحكومية ويحسن من تجربة المواطن. أما على المستوى الأوسع، فإن هذه المبادرات تعزز من صورة المملكة كدولة رائدة في مجال الرعاية الاجتماعية والابتكار الرقمي، وتؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على عدم ترك أي فرد خلف الركب. من المتوقع أن تشجع هذه الخطوة القطاع الخاص على طرح المزيد من المبادرات والخصومات الموجهة لهذه الفئة، مما يخلق بيئة مجتمعية واقتصادية أكثر دعماً لكبار السن.
