انتخابات حاسمة في منعطف تاريخي
شهدت اليابان في 31 أكتوبر 2021 انتخابات تشريعية مبكرة، جاءت في وقت حاسم للبلاد والعالم. دعا إليها رئيس الوزراء المعين حديثًا آنذاك، فوميو كيشيدا، بعد أسابيع قليلة من توليه قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ورئاسة الوزراء. لم تكن هذه الانتخابات مجرد إجراء روتيني، بل كانت بمثابة استفتاء شعبي على قيادة كيشيدا الجديدة وسعيًا للحصول على تفويض واضح لتنفيذ أجندته الطموحة في ظل تحديات ما بعد جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
السياق العام: تغيير القيادة وتحدي الجائحة
جاءت هذه الانتخابات في أعقاب استقالة رئيس الوزراء السابق، يوشيهيدي سوجا، الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد بسبب ما اعتبره الكثيرون استجابة حكومية بطيئة لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الإصرار على إقامة أولمبياد طوكيو رغم المعارضة الشعبية الواسعة. استغل كيشيدا، الذي تولى منصبه في 4 أكتوبر 2021، فرصة “شهر العسل” السياسي التي يحظى بها أي زعيم جديد، وقرر حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة. كانت استراتيجيته تهدف إلى تأمين ولاية قوية قبل أن تواجه حكومته اختبارات سياسية واقتصادية قد تؤثر على شعبيتها، مما يمنحه مساحة أكبر للمناورة وتنفيذ سياساته.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
تمحورت الحملة الانتخابية حول عدة قضايا رئيسية. على الصعيد المحلي، طرح كيشيدا مفهوم “الرأسمالية الجديدة”، الذي وعد من خلاله بمعالجة الفجوة المتزايدة في الدخل والثروة، وتعزيز الطبقة الوسطى، والانتقال من سياسات “آبينوميكس” التي ركزت على النمو الاقتصادي الكلي. كما كانت إدارة جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي في صلب اهتمامات الناخبين، حيث وعدت الأحزاب بتقديم حزم تحفيز اقتصادي ودعم للأسر والشركات المتضررة.
أما على الصعيد الدولي، فقد اكتسبت السياسة الأمنية أهمية قصوى. في ظل التوسع العسكري الصيني والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية، شدد الحزب الليبرالي الديمقراطي على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز التحالف الأمني الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. كان الفوز في هذه الانتخابات يعني منح كيشيدا تفويضًا لمواصلة هذا النهج الحازم في السياسة الخارجية، وهو ما يراقبه العالم عن كثب، خاصة دول الجوار والولايات المتحدة.
نتائج الانتخابات وترسيخ السلطة
خلافًا لبعض التوقعات التي أشارت إلى إمكانية خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي لأغلبيته المطلقة، حقق الحزب الحاكم وحليفه الأصغر، حزب كوميتو، فوزًا مريحًا. حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي بمفرده على 261 مقعدًا من أصل 465، متجاوزًا عتبة الأغلبية البالغة 233 مقعدًا. هذا الانتصار منح حكومة كيشيدا الاستقرار السياسي اللازم لتمرير الميزانية وتنفيذ وعودها الانتخابية، وعزز موقعه كقائد للبلاد للسنوات القادمة، مما أتاح له المضي قدمًا في خططه الاقتصادية والأمنية بثقة أكبر.
