يواجه نادي ليستر سيتي، العائد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحدياً كبيراً قد يلقي بظلاله على موسمه الجديد، حيث تم توجيه اتهام رسمي له من قبل رابطة الدوري الممتاز بخرق قواعد الربحية والاستدامة المالية (PSR)، مما يضعه تحت تهديد حقيقي بخصم نقاط من رصيده.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لليستر سيتي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي إحالة ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاك مزعوم للقواعد المالية خلال فترة التقييم المنتهية بموسم 2022-2023، وهو الموسم الذي شهد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب). تنص قواعد الربحية والاستدامة على ألا تتجاوز خسائر الأندية حداً أقصى يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات. ويُشتبه في أن ليستر سيتي قد تجاوز هذا الحد المسموح به، مما استدعى فتح تحقيق رسمي.
السياق العام لتشديد الرقابة المالية في إنجلترا
تأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع نطاقاً من قبل السلطات الكروية في إنجلترا لفرض الانضباط المالي على الأندية وضمان استدامتها على المدى الطويل. خلال الموسم الماضي، شهدنا تطبيق عقوبات مماثلة على أندية أخرى في الدوري الممتاز، أبرزها نادي إيفرتون الذي تم خصم 8 نقاط من رصيده على دفعتين بسبب خروقات مالية، وكذلك نادي نوتنغهام فورست الذي عوقب بخصم 4 نقاط لنفس السبب. هذه السوابق تضع معياراً واضحاً للعقوبات المحتملة التي قد يواجهها ليستر سيتي في حال إدانته، وتؤكد جدية الرابطة في تطبيق لوائحها المالية بحزم.
التأثير المتوقع على مستقبل النادي
إذا ما قررت اللجنة المستقلة إدانة ليستر سيتي، فإن العقوبة الأبرز ستكون خصم النقاط، والتي من المرجح أن يتم تطبيقها في موسم 2024-2025. هذا يعني أن الفريق قد يبدأ مشواره في الدوري الممتاز وهو في رصيده نقاط سلبية أو رصيد منخفض، مما يضعه مباشرة في معركة شرسة لتجنب الهبوط منذ الجولة الأولى. هذه العقوبة لن تؤثر فقط على الجانب الرياضي، بل قد تمتد لتشمل قيوداً على الإنفاق في سوق الانتقالات، مما يعقد مهمة المدرب والطاقم الفني في تدعيم صفوف الفريق للمنافسة في أقوى دوريات العالم. من جانبه، أصدر نادي ليستر سيتي بياناً أعرب فيه عن “تفاجئه وخيبة أمله” من توقيت الإجراءات، مؤكداً أنه سيتعاون مع التحقيقات وسيدافع بقوة عن موقفه.
