عبدالعزيز التركي رئيساً لاتحاد الخليج الأهلية للتأمين

أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، حيث تم تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التركي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الأستاذ مهند بن سليمان الفايز نائباً له، في خطوة استراتيجية تهدف إلى قيادة الشركة خلال مرحلة هامة من النمو والتطور في قطاع التأمين السعودي.

جاء هذا القرار، بحسب بيان رسمي للشركة، عقب اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عُقد في 10 ديسمبر الماضي، وشهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد لخمس سنوات، تبدأ من 17 ديسمبر 2024 وتنتهي في 16 ديسمبر 2029. كما تضمنت القرارات تعيين الأستاذة هيا بنت إبراهيم السعيد أميناً لسر مجلس الإدارة، وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الأستاذ أحمد بن محمد السالم، وعضوية كل من السادة: منير هاشم البورنو، وزيد عبدالله الكثيري، وكريم محمد باشتي.

السياق العام وأهمية الحوكمة في قطاع التأمين

تأتي هذه التعيينات في وقت يشهد فيه قطاع التأمين السعودي تحولات جذرية، مدفوعاً بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. وتُعد إجراءات انتخاب وتشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ركناً أساسياً من أركان الحوكمة المؤسسية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية (CMA) والبنك المركزي السعودي (SAMA). تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق. إن اختيار مجلس إدارة لفترة طويلة نسبياً (خمس سنوات) يعكس توجهاً نحو الاستقرار ووضع استراتيجيات طويلة الأمد قادرة على مواكبة التغيرات التنظيمية والتنافسية في السوق.

التأثير المتوقع على الشركة والسوق السعودي

من المتوقع أن تساهم القيادة الجديدة في رسم ملامح المرحلة القادمة لشركة اتحاد الخليج الأهلية، والتركيز على تعزيز مركزها التنافسي، وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة، والاستفادة من التحول الرقمي لتحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات. على الصعيد المحلي، يُنتظر أن تلعب الشركة تحت قيادتها الجديدة دوراً فاعلاً في زيادة عمق قطاع التأمين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد مستهدفات الرؤية. أما إقليمياً، فإن نجاح الشركات السعودية الكبرى مثل “اتحاد الخليج الأهلية” يعزز من مكانة السوق السعودي كمركز مالي رائد في المنطقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئات تنظيمية مستقرة وفرص نمو واعدة.