أداء قوي للبورصة المصرية في ختام التعاملات
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي ملحوظ، لتواصل مسيرة الأداء الإيجابي التي تشهدها الأسواق مؤخرًا. ونجح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في تحقيق مكاسب قوية بلغت نحو 27 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.257 تريليون جنيه. جاء هذا الارتفاع وسط نشاط كبير في التداولات، حيث بلغت قيمة التعاملات الإجمالية حوالي 69.5 مليار جنيه، منها 8.4 مليار جنيه تداولات في سوق الأسهم.
وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية، قاد مؤشر “إيجي إكس 30” (EGX 30) الرئيسي موجة الصعود، مرتفعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 49631.56 نقطة. كما تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” (EGX 70) الذي زاد بنسبة 0.61% ليبلغ مستوى 12788.12 نقطة. وشملت المكاسب أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100” (EGX 100) الأوسع نطاقًا، الذي صعد بنحو 0.73% ليغلق عند مستوى 17689.85 نقطة، مما يعكس حالة من التفاؤل سيطرت على معظم القطاعات.
السياق الاقتصادي العام وانعكاساته على السوق
يأتي هذا الأداء القوي لسوق الأسهم المصرية في ظل مجموعة من التطورات الاقتصادية الهامة التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. فخلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي قرارات اقتصادية جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح جماح التضخم. هذه الخطوات، رغم صعوبتها على المدى القصير، لاقت ترحيبًا واسعًا من المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي قام بزيادة قيمة قرضه لمصر.
كما شكلت صفقة الاستثمار الكبرى في مشروع “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول رئيسية، حيث ضخت سيولة دولارية ضخمة في شرايين الاقتصاد المصري، مما ساهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وزاد من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية. كل هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وجاذبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة التي تعتبر مرآة للاقتصاد.
أهمية الأداء الإيجابي وتأثيره المتوقع
إن الارتفاعات المتتالية في البورصة المصرية لا تمثل مجرد أرقام إيجابية، بل تحمل دلالات أعمق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محليًا، يعزز هذا الأداء ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق، ويشجع على ضخ المزيد من المدخرات في قنوات الاستثمار الرسمية بدلاً من الاكتناز أو الدولرة. كما أنه يوفر بيئة مواتية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة.
إقليميًا ودوليًا، يرسل الأداء القوي للبورصة المصرية إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب بأن السوق المصري بدأ يستعيد جاذبيته كأحد أهم الأسواق الناشئة في المنطقة. ومع استقرار سعر الصرف، أصبح تقييم الأصول أكثر واقعية، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويفتح شهية صناديق الاستثمار العالمية للعودة بقوة إلى السوق المصرية، وهو ما يساهم في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
