شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة، مواصلًا مسار التذبذب الذي يميل نحو الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة. يأتي هذا الانخفاض في سياق متغيرات اقتصادية هامة تمر بها البلاد، أبرزها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بشكل كامل في مارس 2024، وهو ما أدى إلى القضاء على السوق الموازية للعملة وساهم في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
قائمة أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم
نعرض لكم أحدث أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر اليوم الأربعاء:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 46.86 جنيه، وسعر البيع 46.99 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 46.89 جنيه، وسعر البيع 46.99 جنيه.
- بنك مصر: سجل سعر الشراء 46.89 جنيه، وسعر البيع 46.99 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 46.86 جنيه، وسعر البيع 46.96 جنيه.
- بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 46.89 جنيه، وسعر البيع 46.99 جنيه.
- بنك قناة السويس: استقر سعر الشراء عند 46.92 جنيه، وسعر البيع عند 47.02 جنيه.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: بلغ سعر الشراء 46.98 جنيه، وسعر البيع 47.08 جنيه.
خلفية تحرير سعر الصرف وأثره على السوق
يأتي استقرار سعر الصرف الحالي كنتيجة مباشرة للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي. فقبل قرار التعويم الكامل، عانى الاقتصاد المصري من وجود سعرين للدولار، سعر رسمي في البنوك وسعر آخر أعلى بكثير في السوق الموازية (السوداء)، مما أدى إلى تشوهات اقتصادية وأعاق الاستثمار الأجنبي. قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، والذي صاحبه رفع كبير في أسعار الفائدة، كان يهدف إلى توحيد سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحقق بالفعل عبر صفقات كبرى مثل مشروع تطوير “رأس الحكمة” واتفاقيات جديدة مع صندوق النقد الدولي.
أهمية استقرار الجنيه وتأثيره المحلي والدولي
إن استقرار سعر الجنيه المصري له أبعاد اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية. على الصعيد المحلي، يساهم تراجع سعر الدولار في كبح جماح التضخم، حيث تعتمد مصر على استيراد العديد من السلع الأساسية والمواد الخام، مثل القمح والوقود ومكونات الإنتاج الصناعي. انخفاض تكلفة الاستيراد ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية للمستهلك، مما يخفف الأعباء المعيشية. كما أن وجود سعر صرف مرن وشفاف يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويشجع على زيادة الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. أما على الصعيد الدولي، فإن استقرار الاقتصاد المصري يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية جاذبة للاستثمار والسياحة، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما يحسن من تصنيفها الائتماني لدى المؤسسات المالية العالمية.
