الأعمال المتعددة تفوز بمشروع للوطنية للإسكان ضمن رؤية 2030

الأعمال المتعددة تفوز بمشروع للوطنية للإسكان ضمن رؤية 2030

04.02.2026
6 mins read
أعلنت مجموعة الأعمال المتعددة عن ترسية مشروع لتصميم وتنفيذ مركز مبيعات العزيزية مع الوطنية للإسكان، في خطوة تعزز قطاع الإسكان السعودي ضمن رؤية 2030.

أعلنت شركة مجموعة الأعمال المتعددة، في خطوة تعكس استمرار زخم المشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية، عن ترسية مشروع جديد مع الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويأتي هذا التعاون ليدعم الجهود المبذولة لتطوير القطاع العقاري والسكني في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية”، أوضحت الشركة أن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيراداتها المتوقعة للعام المالي 2024، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والمالية لهذا العقد. ويتضمن نطاق العمل تصميم وتنفيذ أعمال الأساسات والتشطيبات الكاملة لمركز مبيعات مشروع العزيزية، وهو أحد المشاريع السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان. وتشمل المهام الموكلة للشركة الأعمال الإنشائية، والتشطيبات المعمارية الدقيقة، بالإضافة إلى أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية (MEP)، لضمان تسليم مركز متكامل وعصري يعكس جودة المشروع السكني.

السياق العام وأهمية المشروع

يعد هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع تتبناها الشركة الوطنية للإسكان لتطوير ضواحٍ ومجتمعات سكنية متكاملة في مختلف أنحاء المملكة. وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وهو أحد أبرز أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة. وتعتبر مراكز المبيعات الواجهة الأولى لهذه المشاريع الضخمة، حيث تلعب دوراً حيوياً في عرض الوحدات السكنية للمستفيدين وجذب المشترين المحتملين، مما يجعل جودة تنفيذها عنصراً أساسياً لنجاح تسويق المشروع بأكمله.

التأثير الاقتصادي والمستقبلي

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنشيط سلسلة التوريد في قطاع البناء والتشييد، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الطلب على المواد والمقاولين المحليين. وبالنسبة لشركة “الأعمال المتعددة”، فإن الفوز بهذا العقد يعزز من سجل إنجازاتها ومكانتها في السوق كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يدعم نموها المالي بشكل ملموس. ويمثل هذا التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية نموذجاً للشراكات الناجحة التي تقود عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية وقدرتها على تحقيق المشاريع الطموحة لرؤية 2030.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى