السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الحل السياسي

ترحيب سعودي بوقف إطلاق النار في سوريا

في جلسته التي عقدها بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ثمّن مجلس الوزراء السعودي التجاوب الإيجابي من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع المساعي التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في دعم مسيرة سوريا نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات شعبها الشقيق، وتعزيز وحدتها الوطنية.

خلفية الصراع وأهمية الاتفاق

يأتي هذا الاتفاق في سياق الصراع المعقد والممتد في شمال وشرق سوريا، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة، على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالنفط. وقد شهدت العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية فترات من التوتر والاشتباكات المتقطعة، خاصة حول مناطق السيطرة والموارد الطبيعية. يهدف وقف إطلاق النار إلى منع تصعيد أوسع قد يهدد استقرار المنطقة الهش أصلاً، ويفتح الباب أمام حوار سياسي لمعالجة القضايا الخلافية العالقة، ويحمي أرواح المدنيين الذين عانوا طويلاً من ويلات الحرب.

الأبعاد الإقليمية والدولية للوساطة

تعكس الوساطة السعودية النشطة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، الدور الدبلوماسي المتنامي للمملكة في المنطقة، وسعيها الحثيث لإيجاد حلول سياسية للنزاعات الإقليمية. ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة المملكة الجديدة تجاه سوريا بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية، والتي ترتكز على دعم الحلول السلمية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. على الصعيد الدولي، يمثل الاتفاق خطوة إيجابية نادرة في الملف السوري، ويبرز أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة لتحقيق الاستقرار ومنع تجدد الصراعات.

مستجدات إقليمية وقرارات محلية

إلى جانب الشأن السوري، تناول مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد على مضامين البيان الوزاري العربي الإسلامي الذي أدان انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً نحو سلام عادل وشامل يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس مخرجات عدد من المؤتمرات والمبادرات الهامة التي استضافتها المملكة، كمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي ارتفع عدد أعضائها إلى 35 دولة، ومنتدى مستقبل العقار، والمنتدى السعودي للإعلام، مؤكداً على دور هذه الفعاليات في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. كما أقر المجلس حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والعدل والنقل، بالإضافة إلى الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة.