في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، استضافت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) “القمة السعودية الألمانية للابتكار”. أقيم الحدث بحضور رفيع المستوى شمل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا، السيدة كاترينا رايشه، التي كانت في زيارة رسمية للمملكة.
تأتي هذه القمة في سياق تاريخي من التعاون الاقتصادي المتين بين البلدين، حيث تعد ألمانيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمملكة وأحد رواد الصناعة والتكنولوجيا في العالم. ويتزامن هذا التعاون مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط، من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل الشراكة مع ألمانيا خيارًا استراتيجيًا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وقد استضاف القمة رئيس كاوست، البروفيسور إدوارد بيرن، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الصناعي وممثلي منظومات الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية. تركزت النقاشات على سبل تسريع الابتكار القائم على البحث العلمي، وكيفية تحويله إلى تطبيقات تجارية تسهم في تعزيز متانة الاقتصاد في مجالات حيوية ذات اهتمام مشترك، أبرزها الطاقة المستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته، أكد البروفيسور بيرن على التكامل بين البلدين، قائلًا: “تمتلك المملكة العربية السعودية وألمانيا نقاط قوة متكاملة للمرحلة المقبلة من الابتكار في قطاعي الطاقة والصناعة. فريادة ألمانيا في الهندسة الصناعية وتوسيع نطاق التقنيات تتكامل بصورة وثيقة مع وتيرة الاستثمار المتسارعة في المملكة في الابتكار القائم على البحث العلمي والمشاريع الريادية الجديدة. وتعمل كاوست في قلب هذا التقاطع، حيث تحول المخرجات العلمية إلى تقنيات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة”.
وعلى هامش القمة، تم توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم بين كاوست وعدد من المؤسسات الألمانية الرائدة في دعم ريادة الأعمال، وهي: BRYCK Startup Alliance، وStart2 Group GmbH، وSWX Innovators GmbH. تهدف هذه الاتفاقيات إلى بناء جسر متين بين منظومتي الشركات الناشئة في البلدين، ودعم الشركات في مراحلها المبكرة لتسهيل وصولها إلى الأسواق، وتعزيز التعاون التقني والتجاري.
إن الأثر المتوقع لهذه الشراكات يتجاوز الحدود الثنائية، حيث يساهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويعزز الأمن الاقتصادي لكلا البلدين من خلال الابتكار المشترك. كما تمثل هذه القمة نموذجًا للتعاون الدولي الذي يربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة السعودية والألمانية للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.
