أعلنت شركة لجام للرياضة، الشركة الرائدة في قطاع الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية والمشغلة لسلسلة أندية “وقت اللياقة” الشهيرة، عن توقيع اتفاقية هامة لتمديد ورفع حدود تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون ريال سعودي مع بنك الإمارات دبي الوطني. يأتي هذا التمويل كخطوة استراتيجية لدعم خطط الشركة الطموحة للتوسع المستقبلي وتلبية متطلبات رأس المال العامل.
خلفية وسياق استراتيجي
تأسست شركة لجام للرياضة في عام 2008، وسرعان ما أصبحت اللاعب الأبرز في سوق اللياقة البدنية بالمملكة، حيث تدير شبكة واسعة من الأندية تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة”. وتأتي هذه الخطوة التمويلية في سياق يتسم بالنمو المتسارع لقطاع الرياضة والترفيه في السعودية، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لـرؤية المملكة 2030. تهدف الرؤية من خلال “برنامج جودة الحياة” إلى زيادة نسبة ممارسة الأفراد للأنشطة البدنية والرياضية، مما يخلق بيئة استثمارية خصبة لشركات مثل “لجام” لتوسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع.
تفاصيل الاتفاقية التمويلية
وفقًا للبيان الرسمي المنشور على “تداول السعودية”، تم هيكلة التسهيلات لتلبية احتياجات الشركة المختلفة. تشمل الاتفاقية تسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 200 مليون ريال (تمويل مرابحة)، والتي ستُخصص لتمويل النفقات الرأسمالية والاستثمارية المرتبطة بافتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع القائمة. أما المبلغ المتبقي، وقدره 150 مليون ريال، فهو عبارة عن تسهيلات قصيرة الأجل واعتمادات مستندية متعددة الأغراض، تهدف إلى دعم متطلبات رأس المال العامل والعمليات التشغيلية اليومية للشركة.
وتمتد فترة التسهيلات متوسطة الأجل إلى أربع سنوات، مع فترة سماح لمدة عام واحد، بينما تبلغ مدة القرض قصير الأجل ثلاثة أشهر، والاعتمادات المستندية سنة واحدة. وأشارت الشركة إلى أن الضمان المقدم مقابل هذا التمويل هو سند لأمر، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية للشركة وخططها المستقبلية.
الأهمية والتأثير المتوقع
تحمل هذه الاتفاقية أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، ستُسهم في تعزيز ريادة “لجام للرياضة” في السوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة عدد المنشآت الرياضية المتاحة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يصب مباشرة في تحقيق أهداف الصحة العامة وجودة الحياة. إقليمياً، يُظهر هذا التمويل الضخم من بنك إقليمي مرموق مثل “الإمارات دبي الوطني” جاذبية السوق السعودي وقوة قطاع الخدمات فيه، مما قد يشجع على المزيد من الاستثمارات الإقليمية. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن هذه الخطوة تدعم جهود التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في القطاع الخاص غير النفطي، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة للمملكة.
