تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، افتتح معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، الأستاذ عبدالهادي المنصوري، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، “معرض البيانات”. يأتي هذا الحدث الهام، الذي يُنظم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تحت شعار “بياناتنا.. إتاحة بوعي، حماية بمسؤولية، استثمار بمستقبل”، ليشكل خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو ترسيخ اقتصاد رقمي آمن وموثوق.
سياق وطني ودولي لأمن البيانات
يأتي تنظيم هذا المعرض في وقت تتسارع فيه خطى المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي واعتبار البيانات ثروة وطنية في صميم أولوياتها. فمع التوسع الهائل في استخدام التقنيات الرقمية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، برزت الحاجة الماسة إلى وضع أطر تنظيمية وتشريعية تضمن حماية هذه البيانات وتنظم عملية تداولها. وعلى الصعيد الدولي، يتوافق هذا التوجه مع الجهود العالمية لتعزيز خصوصية الأفراد، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يعكس التزام المملكة بأفضل الممارسات الدولية ويعزز من مكانتها كمركز رقمي إقليمي موثوق.
أهداف المعرض وأبعاده الاستراتيجية
يهدف المعرض بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تصنيف البيانات ودورها الحيوي في تعزيز أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات وسوء الاستخدام. كما يركز على التعريف بمفهوم “جودة البيانات”، وتوضيح كيف أن البيانات الدقيقة والمكتملة هي حجر الزاوية لاتخاذ قرارات سليمة ومبنية على أسس واقعية، سواء على مستوى القيادات أو الموظفين التنفيذيين. ويسلط المعرض الضوء على أهمية التكامل ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.
التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية
يحتل نظام حماية البيانات الشخصية، الذي تشرف عليه “سدايا”، حيزاً كبيراً من اهتمامات المعرض. حيث يتم التركيز على توعية منسوبي الوزارة والجهات المشاركة بالحقوق التي كفلها النظام لأصحاب البيانات، والالتزامات التي يفرضها على الجهات التي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية. وتعتبر هذه التوعية ضرورية لضمان الامتثال الكامل للنظام، وتجنب المخالفات، وبناء علاقة من الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
التأثير المتوقع على المستويين المحلي والدولي
على المستوى المحلي، يُتوقع أن يسهم المعرض في ترسيخ ثقافة حماية البيانات داخل القطاع الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على أمن البيانات الوطنية وحماية خصوصية الأفراد. كما يدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد قائم على البيانات والابتكار. أما على المستوى الدولي، فإن هذه المبادرات تعزز من ثقة المستثمرين والشركات العالمية في البيئة التشريعية السعودية، وتسهل من عمليات تبادل البيانات عبر الحدود للأغراض التجارية والاقتصادية، مما يدعم جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات التقنية والرقمية.
