إلغاء منصب المتحدث الرسمي بوزارة التعليم: نحو حوكمة إعلامية موحدة

في خطوة تنظيمية استراتيجية، أصدرت وزارة التعليم السعودية قراراً بإعادة هيكلة منظومتها الاتصالية، حيث تضمن القرار إلغاء منصب «المتحدث الرسمي» في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات. وبموجب التنظيم الجديد، تم حصر صلاحيات التصريح الإعلامي وإصدار البيانات الرسمية في القنوات المركزية بالوزارة، وذلك بهدف توحيد الرسالة الإعلامية وضمان دقتها واتساقها على مستوى المملكة.

خلفية القرار وسياقه التطويري

يأتي هذا القرار كجزء من الإصدار المحدث لـ«دليل حوكمة العمل الاتصالي»، الذي يمثل نقلة نوعية في الفكر الإداري للوزارة. ويحل هذا الدليل محل التنظيمات السابقة لعام 1441 هـ، التي كانت تمنح مساحة أكبر للاجتهاد المحلي. وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه العام للمؤسسات الحكومية السعودية نحو تطبيق أعلى معايير الحوكمة والمركزية الإدارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على الكفاءة والشفافية وتوحيد الجهود. ففي السابق، كان تعدد المتحدثين الرسميين قد يؤدي أحياناً إلى تباين في التصريحات حول قضايا متشابهة، مما قد يسبب بعض الإرباك لدى الرأي العام.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذا القرار في كونه يضع حداً للتصريحات الفردية غير المنسقة، ويؤسس لمنظومة اتصال مؤسسي مركزية وصارمة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية متعددة، أبرزها:

• على المستوى المحلي: سيسهم القرار في تعزيز الصورة الذهنية الموحدة لوزارة التعليم، ويزيد من ثقة الجمهور (من طلاب وأولياء أمور ومعلمين) في المعلومات الصادرة عنها. كما سيمنع انتشار الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تنشأ عن اجتهادات شخصية، خاصة في أوقات الأزمات أو عند إعلان قرارات هامة تتعلق بالتقويم الدراسي أو الامتحانات.
• على المستوى الإعلامي: سيوفر القرار للإعلاميين مصدراً واحداً وموثوقاً للمعلومات، مما يسهل عملية التحقق ويضمن نقل الأخبار بدقة وموضوعية، ويقضي على ظاهرة تضارب المصادر من داخل القطاع نفسه.

من إدارة المنصات إلى حوكمة الرسالة

يتجاوز التنظيم الجديد المفهوم التقليدي لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، لينتقل إلى مرحلة أكثر شمولية وهي «حوكمة الرسالة». وتشمل هذه الحوكمة الجديدة إدارة السمعة المؤسسية، وصناعة المحتوى الرقمي الاستراتيجي، ووضع آليات واضحة للتعامل مع الأزمات الإعلامية. وقد حدد الدليل قنوات رسمية وحيدة للتعامل مع أي أحداث طارئة، لقطع الطريق أمام أي تسريبات أو تفسيرات غير نظامية قد تثير البلبلة. كما يشدد الدليل على ضرورة الامتثال للسياسات الوطنية وحماية أمن المعلومات، مما يرفع مستوى الاحترافية والموثوقية في كل ما يصدر عن المؤسسة التعليمية عبر منصاتها المختلفة.