الجوف الزراعية والمنجم للأغذية: شراكة استراتيجية محتملة

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، إحدى الشركات الرائدة في القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية، عن موافقة مجلس إدارتها على بدء مناقشات أولية وغير ملزمة مع شركة المنجم للأغذية، بهدف دراسة إمكانية دخولها كمستثمر استراتيجي. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار سعي الشركتين لتعزيز مكانتهما في السوق وتوسيع نطاق أعمالهما بما يخدم أهداف الأمن الغذائي الوطني.

تفاصيل العرض الاستثماري المقترح

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن شركة الجوف والمنشور على موقع “تداول السعودية”، فإن هذه الشراكة المحتملة ستتم من خلال استحواذ “المنجم للأغذية” على حصة أقلية في “الجوف الزراعية”. سيتم ذلك عبر زيادة رأس مال شركة الجوف مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين. وقد تم تحديد سعر الاكتتاب المقترح لشركة المنجم بمبلغ 52.5 ريال سعودي للسهم الواحد. وأوضحت الشركة أن إتمام الصفقة مرهون بتحقيق عدة شروط أساسية، تشمل:

• ألا تتجاوز نسبة زيادة رأس المال 15% من إجمالي رأس مال الشركة الحالي.
• إجراء الفحص النافي للجهالة وتوقيع العقود الملزمة بين الطرفين.
• الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجوف، بالإضافة إلى كافة الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

خلفية الحدث والسياق الاقتصادي

تُعد كل من شركة الجوف الزراعية والمنجم للأغذية من الكيانات البارزة في قطاع الأغذية السعودي. تأسست “الجوف الزراعية” في عام 1988 وتخصصت في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية عالية الجودة، وعلى رأسها زيت الزيتون والقمح والبطاطس. من جانبها، تعتبر “المنجم للأغذية” من أكبر الشركات في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية المجمدة والمبردة في المملكة، ولها شبكة توزيع واسعة تغطي كافة أنحاء البلاد. يأتي هذا التقارب في وقت تسعى فيه المملكة، ضمن رؤية 2030، إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية الكبرى لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

يحمل هذا التحالف المحتمل في طياته أهمية استراتيجية كبيرة للطرفين وللاقتصاد السعودي ككل. فمن شأن هذه الشراكة أن تخلق تكاملاً فريداً بين الإنتاج الزراعي (الجوف) والتوزيع والتسويق (المنجم)، مما يؤدي إلى بناء سلسلة إمداد متكاملة “من المزرعة إلى المستهلك”. هذا التكامل يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وضمان وصول المنتجات الزراعية الوطنية طازجة إلى أكبر شريحة من المستهلكين. على المدى الطويل، يمكن أن يعزز هذا التحالف من قدرة الشركتين على التوسع في أسواق جديدة، وتطوير منتجات مبتكرة، والمساهمة بفعالية أكبر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأساسية.