في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل، أعلنت السلطات السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي شملت كافة مناطق المملكة خلال الفترة من 22 إلى 28 يناير. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 19,975 مخالفًا، في خطوة تعكس حرص المملكة على تطبيق الأنظمة والقوانين بحزم.
خلفية الحملات الأمنية في المملكة
تأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية أمنية واقتصادية أوسع تتبناها المملكة العربية السعودية، وتحديداً ضمن إطار الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت في عام 2017. تهدف هذه الحملة إلى تسوية أوضاع المخالفين ومغادرتهم، ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عن وجودهم على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي. كما تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، ورفع كفاءة سوق العمل عبر الحد من العمالة غير النظامية التي تشكل اقتصادًا موازيًا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل نتائج الحملة الأسبوعية
أظهرت الأرقام الرسمية تفاصيل دقيقة لنتائج الحملات خلال الأسبوع الأخير، حيث تم تصنيف المخالفين على النحو التالي:
- إجمالي المخالفين: تم ضبط 19,975 مخالفًا.
- 12,906 مخالفين لنظام الإقامة.
- 3,918 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 3,151 مخالفًا لنظام العمل.
- محاولات التسلل عبر الحدود: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,716 شخصًا، شكلت الجنسية اليمنية 39% منهم، والجنسية الإثيوبية 60%، بينما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. كما تم ضبط 48 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.
- المتورطون في المساعدة: تم إلقاء القبض على 11 شخصًا لتورطهم في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين أو التستر عليهم.
الإجراءات المتخذة بحق المخالفين
تخضع أعداد كبيرة من المخالفين حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، حيث بلغ إجمالي الخاضعين لهذه الإجراءات 23,472 وافدًا مخالفًا، منهم 21,862 رجلاً و1,610 نساء. وتضمنت الإجراءات إحالة 16,595 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,820 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 14,867 مخالفًا بالفعل.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
تكتسب هذه الحملات أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تساهم في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال الحد من الجرائم التي قد ترتبط بوجود مخالفين غير مسجلين، كما تدعم جهود توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين. إقليميًا، تعكس هذه الإجراءات سيادة المملكة على حدودها وقدرتها على ضبط الأمن في منطقة تشهد تحديات جيوسياسية، خاصة على الحدود الجنوبية. أما دوليًا، فتؤكد هذه الحملات التزام المملكة بالقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
تحذير من وزارة الداخلية
جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
