أسعار النفط قرب أعلى مستوى.. ما هي الأسباب والتأثيرات؟

استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة

شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، لكنها ظلت متماسكة قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، في إشارة إلى قوة السوق الأساسية رغم التقلبات اللحظية. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي عند 70.69 دولارًا للبرميل، متراجعة بشكل هامشي، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.21 دولارًا للبرميل. ويعكس هذا الأداء أسبوعًا قويًا من المكاسب التي دفعت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر العام الماضي، مدفوعة بمزيج من العوامل المتعلقة بالعرض والطلب والمخاطر الجيوسياسية.

السياق العام: سياسة أوبك+ تدعم الأسواق

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الصعود القوي في الأسعار إلى السياسة الإنتاجية الحذرة التي يتبعها تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا. فقد قرر التحالف مؤخرًا تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية، البالغة حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الثاني من العام. تهدف هذه الاستراتيجية الاستباقية إلى دعم استقرار الأسواق ومنع تراكم الفائض في المعروض الذي قد يضغط على الأسعار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي. وتلعب المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر منتجين في التحالف، دورًا محوريًا في قيادة هذا الجهد وضمان الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

تلعب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة دورًا حاسمًا في دعم الأسعار وإضافة “علاوة مخاطر” للسوق. فالحرب المستمرة في أوكرانيا والهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية تثير مخاوف جدية بشأن تعطل الإمدادات من أحد أكبر منتجي النفط في العالم. على الصعيد الإقليمي، فإن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر، تزيد من قلق المستثمرين من أي تصعيد قد يؤثر على تدفق النفط عبر الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيق باب المندب، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية.

إن ارتفاع أسعار النفط له تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. على المستوى الدولي، يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على الدول المستوردة للطاقة، مثل دول أوروبا والصين والهند، مما يرفع تكلفة الإنتاج والنقل ويؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. أما على المستوى الإقليمي والمحلي للدول المصدرة، مثل دول الخليج العربي، فإن ارتفاع الأسعار يعزز الإيرادات المالية بشكل كبير، ويدعم ميزانياتها العامة، ويمكّنها من تمويل المشاريع التنموية الكبرى، مثل رؤية السعودية 2030، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاداتها المحلية وأسواقها المالية.