سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تداولات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليضيف مكاسب هامشية بنسبة 0.15% ويستقر عند مستوى 11,475 نقطة. ويأتي هذا الأداء الإيجابي وسط سيولة متواضعة في الدقائق الأولى من الجلسة بلغت قيمتها 392.5 مليون ريال، مما يعكس حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين.
تفاصيل أداء السوق الرئيسية
وفقًا للبيانات الصادرة عن “تداول السعودية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة في الساعة الأولى نحو 18.7 مليون سهم، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 9.556 تريليون ريال. وأظهرت لوحة التداول تفوقًا طفيفًا للأسهم المرتفعة، حيث صعدت أسهم 120 شركة، بينما تراجعت أسهم 111 شركة أخرى من إجمالي 268 شركة مدرجة في السوق الرئيسية. وتصدرت أسهم شركات “بان”، و”أنابيب السعودية”، و”الجزيرة”، و”أماك”، و”بحر العرب” قائمة الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، جاءت أسهم “عطاء”، و”بوبا العربية”، و”الفخارية”، و”مرنة”، و”أكوا باور” ضمن قائمة الأكثر تراجعًا.
السوق السعودية في سياق رؤية 2030
يُعد أداء سوق الأسهم السعودية مؤشرًا حيويًا لصحة الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تحولات هيكلية عميقة في إطار “رؤية المملكة 2030”. وتعتبر “تداول السعودية” أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. وقد ساهم إدراج السوق في مؤشرات عالمية مرموقة مثل MSCI وFTSE Russell للأسواق الناشئة في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مما يضيف عمقًا وسيولة للسوق.
أهمية السوق الموازية (نمو)
على صعيد متصل، شهد مؤشر السوق الموازية (نمو) أداءً إيجابيًا مماثلًا، حيث ارتفع بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 23,894 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في “نمو” حوالي 480 ألف ريال. وتكتسب السوق الموازية أهمية متزايدة كمنصة حيوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل مبتكرة لها، مما يساهم في تحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، وهو أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية للمملكة.
التأثيرات المحلية والعالمية على السوق
يتأثر أداء “تاسي” بمجموعة من العوامل المحلية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، تظل نتائج الشركات الفصلية ومشاريع الإنفاق الحكومي محركات أساسية للسوق. أما عالميًا، فتتأثر معنويات المستثمرين بتقلبات أسعار النفط، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى اتجاهات أسعار الفائدة العالمية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي غالبًا ما تتبعها البنوك المركزية في الخليج. ويعكس الارتفاع الطفيف اليوم استقرارًا نسبيًا في ظل هذه المتغيرات، وترقبًا لمزيد من المحفزات الاقتصادية.
