أعلنت شركة اتحاد قو للاتصالات (قو)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، عن تحقيق إنجاز جديد بفوزها بمشروع استراتيجي مع وزارة الصحة السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليون ريال سعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويأتي هذا المشروع كخطوة هامة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة.
ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على منصة “تداول السعودية”، يمتد المشروع على مدار 44 شهراً، ويتمحور حول تطوير وإنشاء نظام الملف الصحي الإلكتروني المخصص للاستخدام في عربات النقل الطبي التابعة لوزارة الصحة. ويهدف هذا النظام إلى تمكين الفرق الطبية الإسعافية من الوصول الفوري إلى بيانات المرضى الحيوية، مما يعزز من سرعة ودقة الاستجابة في الحالات الطارئة.
في قلب رؤية المملكة 2030
يندرج هذا المشروع في صميم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، الذي يركز على إعادة هيكلة القطاع ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً. ويعتبر التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الصحية ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تساهم التقنية في رفع جودة الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المريض، وزيادة كفاءة الإنفاق.
الأهمية والتأثير المتوقع للمشروع
تكمن الأهمية الكبرى للمشروع في قدرته على إحداث نقلة نوعية في خدمات الطب الميداني والطوارئ. فمن خلال توفير ملف صحي إلكتروني متكامل في سيارات الإسعاف، سيتمكن المسعفون من الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض، والأدوية التي يتناولها، وأي حالات حساسية يعاني منها، مما يتيح اتخاذ قرارات علاجية أفضل وأسرع قبل الوصول إلى المستشفى. كما يضمن المشروع انتقالاً سلساً للمعلومات بين فرق الإسعاف وأقسام الطوارئ في المستشفيات، مما يقلل من الوقت المهدر ويعزز من فرص نجاة المرضى في الحالات الحرجة.
على الصعيد الوطني، يعزز هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص الشراكة الاستراتيجية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال الصحة الرقمية وخدمات الطوارئ الذكية. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وقد أوضحت “قو للاتصالات” أن الفوز بالترسية تم بتاريخ 28 يناير 2024، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي للمشروع والإعلان عنه بعد استيفاء كافة الإجراءات وتوقيع العقد الرسمي. وأكدت الشركة التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع في حينه، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإفصاح.
