إعادة هيكلة واسعة في عملاق التجارة الإلكترونية
في خطوة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع التكنولوجيا العالمي، أعلنت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عن خطة لإلغاء 16 ألف وظيفة حول العالم. يأتي هذا القرار كجزء من عملية إعادة هيكلة شاملة كانت قد بدأت في أكتوبر، حيث تهدف الشركة إلى ترشيق عملياتها وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
وقد صرحت بيث غاليتي، نائبة الرئيس الأولى في أمازون، في بيان رسمي أن عمليات التسريح تهدف بشكل أساسي إلى “تقليل المستويات الإدارية وتعزيز الشعور بالمسؤولية وإزالة البيروقراطية”. وأضافت أن هذه التغييرات ستسمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على الابتكار وتلبية احتياجات العملاء بسرعة وفعالية أكبر.
سياق أوسع: تصحيح مسار قطاع التكنولوجيا بعد الجائحة
لا يمكن النظر إلى قرار أمازون بمعزل عن السياق العام الذي يمر به قطاع التكنولوجيا. فبعد فترة من النمو الهائل والتوظيف المكثف خلال جائحة كوفيد-19، حيث تسارعت وتيرة التحول الرقمي وزاد الطلب على الخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، تواجه الشركات الآن واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتسم بتباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة. هذا الوضع دفع العديد من عمالقة التكنولوجيا، مثل جوجل (ألفابت) وميتا ومايكروسوفت، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لخفض التكاليف وإعادة تقييم أولوياتهم الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموجة من تسريح العمال في أمازون تستهدف بشكل أساسي الوظائف الإدارية والمكتبية، والتي تشكل حوالي 10% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع بالشركة، البالغ عددهم 350 ألف موظف. في المقابل، لم تتأثر عمليات التسريح بالعاملين في قطاع التوزيع والمستودعات، الذين يمثلون الغالبية العظمى من موظفي الشركة البالغ عددهم 1.5 مليون موظف حول العالم.
الأهمية والتأثير المتوقع: التركيز على الذكاء الاصطناعي
يحمل هذا القرار في طياته دلالات هامة حول مستقبل أمازون والتوجه الاستراتيجي للشركة. يتزامن خفض الوظائف التقليدية مع زيادة ملحوظة في استثمارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). تسعى أمازون من خلال ذلك إلى أتمتة المزيد من العمليات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير خدمات ومنتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها التنافسية على المدى الطويل.
على الصعيد الدولي، يرسل قرار أمازون إشارة واضحة إلى المستثمرين والأسواق بأن الشركة جادة في ضبط نفقاتها والتركيز على الربحية. بينما على الصعيد المحلي في المناطق التي تتركز فيها مكاتب الشركة، قد يؤدي تسريح آلاف الموظفين إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية مؤقتة. وفيما لم تقدم الشركة تفاصيل دقيقة حول توزيع التخفيضات جغرافيًا، من المتوقع أن تستمر كل الأقسام في تقييم هياكلها لضمان المرونة والقدرة على الابتكار. وتترقب الأسواق إعلان النتائج المالية للشركة في 6 فبراير، والذي سيوفر المزيد من المؤشرات حول أدائها وخططها المستقبلية.
