أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن حملة استدعاء جديدة تستهدف 265 مركبة من طرازات متنوعة لعلامة “سكودا” التجارية. ويأتي هذا الإجراء الوقائي بسبب اكتشاف خلل خطير في نافخ الوسادة الهوائية المخصصة لجهة السائق، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العيب المصنعي يكمن في آلية عمل نافخ الوسادة الهوائية. ففي حالة وقوع حادث، قد يتمزق النافخ بشكل غير آمن، مما يؤدي إلى انطلاق شظايا معدنية حادة داخل مقصورة السيارة بسرعة عالية. هذه الشظايا قد تتسبب في إصابات بالغة الخطورة للسائق والركاب، قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.
السياق العالمي لمشكلة الوسائد الهوائية
هذا النوع من الاستدعاءات ليس بجديد على صناعة السيارات العالمية. فقد شهدت السنوات الماضية أزمة كبرى عُرفت بـ “أزمة وسائد تاكاتا الهوائية”، والتي أثرت على عشرات الملايين من السيارات من مختلف الشركات المصنّعة حول العالم. كان السبب الرئيسي في تلك الأزمة هو تحلل المادة الكيميائية المستخدمة في نفخ الوسائد (نترات الأمونيوم) بمرور الوقت، خاصة في البيئات ذات الرطوبة والحرارة المرتفعة، مما يجعلها غير مستقرة وقابلة للانفجار. ورغم أن البيان لم يربط هذا الخلل مباشرة بشركة تاكاتا، إلا أن طبيعة العطل تتشابه مع المشاكل التي أدت إلى أكبر حملة استدعاء في تاريخ صناعة السيارات.
أهمية الاستدعاء وتأثيره على السوق المحلي
تُبرز حملة الاستدعاء هذه الدور الرقابي الفعّال الذي تقوم به وزارة التجارة السعودية لضمان سلامة المستهلكين وحماية أرواحهم. فمن خلال منصة “استدعاء” (Recalls.sa)، توفر الوزارة قناة شفافة ومباشرة للمواطنين والمقيمين للتحقق من سلامة مركباتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية الأخرى. يعزز هذا الإجراء ثقة المستهلك في السوق المحلي ويؤكد على التزام الجهات الحكومية بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، كما يضغط على وكلاء السيارات والشركات المصنّعة لتحمل مسؤولياتهم تجاه العملاء.
خطوات ضرورية لأصحاب المركبات المشمولة
ودعت وزارة التجارة مالكي سيارات سكودا المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامتهم. وتتمثل الخطوة الأولى في زيارة الموقع الإلكتروني Recalls.sa والتحقق مما إذا كان رقم هيكل المركبة (VIN) الخاص بهم مشمولاً في حملة الاستدعاء. وفي حال التأكد من شمول المركبة، يجب على المالك التواصل بشكل فوري مع الوكيل المعتمد لسيارات سكودا في المملكة، شركة “سماكو للسيارات”، لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة. وأكدت الوزارة أن جميع عمليات الفحص والإصلاح واستبدال الأجزاء المعيبة ستتم بشكل مجاني بالكامل ودون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف.
