بوابة السجل العقاري أعمال: رقمنة القطاع العقاري برؤية 2030

بوابة السجل العقاري أعمال: رقمنة القطاع العقاري برؤية 2030

يناير 28, 2026
9 mins read
أطلق السجل العقاري بوابة 'أعمال' الرقمية لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية بكفاءة، ضمن رؤية 2030 لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

خطوة رائدة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري

أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية عن إطلاق “بوابة السجل العقاري – أعمال”، وهي منصة رقمية متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قطاع الأعمال. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية السجل العقاري الطموحة “أسهل”، والتي تهدف إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري، وتحقيق نمو مستدام، وتعميق الشراكة مع مختلف مكونات القطاع الخاص من مطورين وممولين وشركات استثمارية.

السياق العام ورؤية المملكة 2030

يأتي إطلاق هذه البوابة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ويعتبر القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف. تاريخيًا، كانت الإجراءات العقارية تتسم بالتعقيد وتتطلب معاملات ورقية متعددة، مما كان يبطئ من وتيرة الاستثمار. ومن هنا، برزت الحاجة إلى إنشاء منظومة رقمية موثوقة تزيد من شفافية السوق وكفاءته، وهو ما يجسده السجل العقاري وبواباته الرقمية الجديدة، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

أهمية استراتيجية وتأثير متوقع

تكتسب “بوابة السجل العقاري – أعمال” أهمية استراتيجية بالغة، حيث يُتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. محليًا، ستُسهم البوابة في تسريع دورة الأعمال للشركات العقارية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية. أما إقليميًا ودوليًا، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري رائد في المنطقة، وتجعل سوقها العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الشفافية والأمان والكفاءة. إن رقمنة الثروة العقارية لا تزيد من موثوقية الأصول فحسب، بل تسهل أيضًا عمليات التمويل والرهن العقاري، مما يضخ سيولة أكبر في السوق ويعزز من نموه.

منظومة رقمية متكاملة لإدارة الثروة العقارية

أكَّد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق البوابة يمثل محطة رئيسية ضمن أولويات السجل العقاري الاستراتيجية. وقال: “البوابة ستكون وجهة موحدة وشاملة، توفر تجربة سلسة وآمنة، وتتيح للمستفيدين من قطاع الأعمال الوصول إلى خدمات رقمية مؤتمتة تعزز من كفاءة الإجراءات”. وأضاف أن البوابة صُممت خصيصًا لتمكين المنشآت من إدارة أصولها العقارية وحقوقها وتصرفاتها عبر بيئة تقنية متكاملة وآمنة، مدعومة بخدمات مبتكرة وتقارير تحليلية عالية المستوى.

حزمة خدمات شاملة لقطاع الأعمال

تقدم “بوابة السجل العقاري – أعمال” مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الشركات والمطورين والجهات التمويلية، وتشمل:

  • إدارة الحقوق والتصرفات العقارية: تسجيل ونقل وتعديل الملكيات والرهون بكل سهولة.
  • سجل العمليات: تتبع جميع العمليات التي تمت على العقار بشفافية تامة.
  • الخرائط التفاعلية: عرض البيانات الجيومكانية للعقارات لدعم التخطيط والتقييم.
  • الاطلاع على الوثائق الرسمية: الوصول الرقمي إلى الصكوك والوثائق ذات الصلة.
  • خدمات الربط التقني (API): تكامل سلس مع الأنظمة الداخلية للمنشآت لأتمتة الإجراءات.
  • إدارة الحسابات والتفويضات: تحكم كامل في صلاحيات المستخدمين داخل المنشأة.
  • الفوترة والمدفوعات الإلكترونية: تسهيل العمليات المالية بشكل آمن وسريع.

ويُمثل إطلاق البوابة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للسجل العقاري، ويعزز من مكانته كشريك موثوق في تطوير بيئة عقارية متكاملة ومستدامة، تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى