أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عن خطوة استراتيجية هامة، بتعيينها مطوراً لمشروع بنية تحتية ضخم على أرض تبلغ مساحتها حوالي 3.6 مليون متر مربع في محافظة الدلم، الواقعة جنوب العاصمة السعودية الرياض. يأتي هذا التطور عقب توقيع الشركة عقد تطوير مع “صندوق الجادة الصناعية العقاري”، مما يمهد الطريق لإنشاء مدينة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة ونُشر على منصة “تداول السعودية”، تبلغ قيمة أتعاب التطوير 7.5 ريال للمتر المربع الواحد، وهو ما يعادل نسبة 8% من التكاليف الفعلية الإجمالية للمشروع، وبقيمة تقديرية تصل إلى 27.35 مليون ريال سعودي. يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لمحفظة الشركة ويعكس ثقة السوق في قدراتها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
السياق العام وأهداف المشروع
يندرج هذا المشروع في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد تطوير المدن الصناعية والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية في “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” (NIDLP)، أحد أهم برامج الرؤية. تهدف هذه المشاريع إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوطين الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي.
نطاق العقد والمهام الرئيسية
يشمل نطاق العقد المبرم مجموعة من المهام الحيوية لضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير والمخططات المعتمدة، وتتضمن المسؤوليات التالية:
- إعداد خطة العمل الرئيسية الشاملة لتطوير المشروع والإشراف المباشر على إعداد المخطط العام للمدينة الصناعية.
- الحصول على كافة التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
- اختيار وتعيين المقاول الرئيسي أو مجموعة مقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية.
- تولي مهام تسويق المشروع لجذب المستثمرين والشركات الصناعية للمدينة الجديدة.
الأهمية والتأثير المتوقع
من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيساهم في خلق مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة الدلم والمناطق المجاورة، كما سيعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويرفع من قيمة الأصول العقارية في المنطقة. أما على المستوى الوطني، فيمثل المشروع خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي رائد، مما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
التوقيت والأثر المالي
أوضحت الشركة في بيانها أنها حرصت على الإفصاح عن توقيع العقد على الرغم من عدم تحديد مدته النهائية بعد، وذلك لكون التراخيص النظامية اللازمة لبدء التنفيذ لم تكتمل بعد. وسيتم تحديد مدة تنفيذ المشروع بشكل دقيق في ملحق للعقد يوقع لاحقاً بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة. وتتوقع “الجادة الأولى” أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي للمشروع بالظهور في نتائجها المالية اعتباراً من عام 2027. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تمتلك وحدات في “صندوق الجادة الصناعية العقاري” تعادل 5.25% من رأس مال الصندوق، كما أن نائب رئيس مجلس إدارتها، السيد نادر العمري، يعد مستثمراً في الصندوق ذاته.
