أعلنت شركة المياه الوطنية عن تفاصيل المقابل المالي لخدمات توصيل الصرف الصحي للمنازل، موضحة أن التكلفة تبدأ من 5,000 ريال سعودي، مع توفير برامج تقسيط مرنة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير البنية التحتية في المملكة، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خلفية تنظيمية وجهود وطنية
تستند هذه الإجراءات إلى أسس تنظيمية راسخة، حيث أكدت الشركة أن تحديد الرسوم ليس قراراً عشوائياً، بل هو تطبيق مباشر لقرار مجلس الوزراء رقم (763) الصادر بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ. يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع معايير واضحة وموحدة لتقديم الخدمات، وضمان استدامة المشاريع الحيوية. وتأتي هذه الجهود في سياق “الاستراتيجية الوطنية للمياه” التي تسعى إلى مواجهة التحديات المائية المتزايدة، من خلال تحديث الشبكات، ورفع كفاءة التشغيل، وتوسيع نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي لتشمل كافة المناطق الحضرية، مما يقلل الاعتماد على الحلول التقليدية مثل خزانات التحليل (البيارات) التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمياه الجوفية.
تفاصيل هيكل الرسوم وآلية الاحتساب
وفقاً للشركة، تم تصميم هيكل الرسوم ليكون عادلاً وشفافاً، حيث يعتمد بشكل أساسي على مساحة العقار. وقد حُدد المقابل المالي للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 متراً مربعاً أو أقل بمبلغ 5,000 ريال كحد أدنى. أما العقارات التي تتجاوز هذه المساحة، فيتم احتساب تكلفة إضافية عن كل متر مربع زائد، مع الالتزام بالحدود القصوى التي نص عليها النظام. بالإضافة إلى ذلك، نوهت الشركة إلى وجود رسوم إضافية في حال تعدد الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، حيث يُضاف مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك لضمان تناسب التكلفة مع حجم الاستفادة من الشبكة.
الأهمية والأثر المتوقع للقرار
يمثل التوسع في شبكات الصرف الصحي خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة. على الصعيد المحلي، سيؤدي ربط العقارات بالشبكة العامة إلى تحسين كبير في الصحة العامة من خلال القضاء على مصادر التلوث البيئي ومنع انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. كما يساهم في حماية الموارد المائية الجوفية من التلوث، ويعزز القيمة العقارية للمناطق المخدومة. أما على المستوى الوطني، فإن هذه المشاريع تدعم التحول نحو مدن ذكية ومستدامة، وتعكس التزام المملكة بالمعايير البيئية العالمية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
إلزامية الاشتراك وتسهيلات السداد
وشددت “المياه الوطنية” على أن دورها كجهة تنفيذية يقتضي تطبيق “دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي”، مؤكدة أن الاشتراك في هذه الخدمات هو إجراء إلزامي لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق تغطية الشبكة. وإدراكاً منها للأعباء المالية المحتملة، أطلقت الشركة برامج تقسيط ميسرة تمكّن المستفيدين من سداد تكاليف التوصيل على دفعات، مما يضمن وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كافة الشرائح دون إرهاق ميزانياتهم، ويعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة.
