أعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، عن خطوة هامة تعكس قوة مركزه المالي واستقراره التشغيلي، حيث أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية كبيرة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025. وتأتي هذه التوصية لتعزز ثقة المستثمرين في أداء البنك وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
وفي بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية”، كشف البنك أن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ 6.9 مليار ريال سعودي. سيتم توزيع هذا المبلغ على 6 مليارات سهم مستحق للأرباح، مما يعني أن حصة السهم الواحد من التوزيع ستبلغ 1.15 ريال بعد خصم الزكاة. وتمثل هذه الحصة نسبة توزيع تبلغ 11.5% من القيمة الاسمية للسهم، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على التزام البنك بتقديم قيمة مضافة لمساهميه.
السياق العام وأهمية القرار
يحتل البنك الأهلي السعودي مكانة رائدة في القطاع المصرفي ليس فقط على المستوى المحلي بل والإقليمي، خاصة بعد الاندماج التاريخي مع مجموعة سامبا المالية الذي أثمر عن كيان مصرفي عملاق. وتأتي توصية توزيع الأرباح في سياق الأداء المالي القوي الذي يحققه البنك، والذي ينسجم مع النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع المالي.
التأثير المتوقع على السوق والاقتصاد
من المتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، يعزز القرار من جاذبية سهم البنك في سوق الأسهم السعودية (تداول) ويؤكد على متانة القطاع المصرفي السعودي ككل، والذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما أن ضخ سيولة بهذا الحجم في أيدي المساهمين يساهم في تحفيز الاستثمار والإنفاق، مما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية. إقليمياً ودولياً، يرسخ هذا الإعلان سمعة البنك كلاعب مالي موثوق ومستقر، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية ويعزز مكانة المملكة كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط.
تفاصيل الأحقية والتوزيع
وأوضح البنك أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والذي سيتم تحديد موعده لاحقاً. كما سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات اللازمة. والجدير بالذكر أن هذه التوصية قد حظيت على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما)، مما يؤكد على توافقها مع المتطلبات التنظيمية والرقابية ويضمن سلامة الإجراءات المالية للبنك.
