أعلن البنك الأهلي السعودي (SNB)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول، عن تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 2025، حيث سجل صافي أرباح بلغ 25 مليار ريال سعودي، مقارنة بأرباح قدرها 21.2 مليار ريال في عام 2024، مما يمثل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 18%.
ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشره البنك على منصة “تداول السعودية”، يُعزى هذا الأداء المتميز بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين: الارتفاع الملحوظ في إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 8.8%، والانخفاض الفعّال في إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 9.4%، مما يعكس كفاءة استراتيجية البنك في تعظيم الإيرادات وضبط التكاليف.
وفي تفاصيل الأداء التشغيلي، ارتفع إجمالي دخل العمليات ليصل إلى 39.2 مليار ريال. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5.2%، بالإضافة إلى نمو صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 12.7%. كما شهد البنك ارتفاعاً في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 19.7%، وزيادة كبيرة في إجمالي الدخل من الاستثمارات بلغت نسبتها 31.9%.
على صعيد إدارة المصروفات، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية إلى 10.9 مليار ريال. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع مصاريف الإيجارات والمباني بنسبة 4.3%، وانخفاض تكاليف الإهلاك والإطفاء للممتلكات والمعدات بنسبة 17.0%. وكان الأثر الأكبر من الانخفاض في بند المصاريف العمومية والإدارية الأخرى بنسبة 32.2%، والذي تضمن عكس مخصص لم تعد هناك حاجة إليه وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة.
السياق العام وأهمية البنك الأهلي السعودي
يأتي هذا الأداء القوي في سياق الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي السعودي في الاقتصاد الوطني. تأسس البنك نتيجة الاندماج التاريخي بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في عام 2021، وهو ما أدى إلى تكوين كيان مصرفي عملاق يُعد الركيزة الأساسية للقطاع المالي في المملكة. ويلعب البنك دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الكبرى المرتبطة بـرؤية السعودية 2030، ودعم قطاعي الشركات والأفراد، وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
التأثيرات الاقتصادية والآفاق المستقبلية
إن تحقيق البنك الأهلي السعودي لهذه الأرباح القياسية لا يعود بالنفع على مساهميه فحسب، بل يُعد مؤشراً إيجابياً على صحة ومتانة الاقتصاد السعودي ككل. تعكس هذه النتائج قوة الطلب على الائتمان ونشاط القطاع الخاص، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة. على الصعيد الإقليمي، ترسخ هذه الأرقام مكانة البنك كأحد أكبر وأقوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز قدرته التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية السعودية (تداول). ومن المتوقع أن تساهم هذه السيولة القوية في زيادة قدرة البنك على التوسع في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ودعم التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
