أكد البيت الأبيض في تصريحات تعكس التوتر السياسي الذي ساد الولايات المتحدة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن يرغب في رؤية أي أعمال عنف أو سقوط ضحايا في الشوارع الأمريكية. وفي الوقت ذاته، وجهت الإدارة أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى القادة الديمقراطيين في المدن والولايات التي شهدت اضطرابات، معتبرة أن سياساتهم هي التي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك، أن الإدارة لا تتمنى رؤية أي مواطن يتعرض للأذى، قائلة: “لا أحد في البيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس، يريد أن يرى أشخاصاً يجرحون أو يقتلون في شوارع أمريكا”. إلا أنها استطردت بسرعة لتلقي باللوم على الخصوم السياسيين، مشيرة إلى أن “هذه المآسي تحدث نتيجة لرفض القادة الديمقراطيين المتعمد السماح بفرض القانون والنظام”.
السياق العام وخلفية الأحداث
جاءت هذه التصريحات في خضم فترة مشحونة شهدتها الولايات المتحدة، وتحديداً في أعقاب مقتل جورج فلويد في مايو 2020، والذي أشعل موجة واسعة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء البلاد. وفي حين كانت معظم المظاهرات سلمية، شهدت بعض المدن مثل بورتلاند وسياتل ومينيابوليس أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون. ردًا على ذلك، اتخذت إدارة ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بنشر عناصر من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، مثل وزارة الأمن الداخلي، في هذه المدن، غالبًا دون موافقة أو ترحيب من السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيًا.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
كان لقرار نشر القوات الفيدرالية تداعيات سياسية وقانونية عميقة. على الصعيد المحلي، أدى وجود هذه القوات إلى تصعيد التوترات بدلاً من تهدئتها، حيث اعتبره الكثيرون استعراضًا للقوة الفيدرالية وانتهاكًا لحقوق الولايات في إدارة شؤونها الداخلية. أما على الصعيد الوطني، فقد أصبحت هذه القضية محورًا رئيسيًا في الاستقطاب السياسي الحاد الذي سبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020. استخدمت إدارة ترامب صور الاضطرابات لتعزيز خطاب “القانون والنظام” وتصوير المدن التي يقودها الديمقراطيون على أنها خارجة عن السيطرة، بينما اتهم الديمقراطيون الرئيس باستخدام تكتيكات استبدادية وتأجيج العنف لتحقيق مكاسب سياسية. دوليًا، أثارت الأحداث قلق حلفاء الولايات المتحدة وأثرت على صورتها كنموذج للديمقراطية والاستقرار.
