بدء التسجيل العيني للعقار في تبوك وأملج: تفاصيل الموعد والخطوات

أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (43) قطعة عقارية موزعة على (9) أحياء في منطقة تبوك، وتحديداً في محافظة أملج. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمراحل التشغيلية التي ينفذها السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة لتعزيز دقة البيانات العقارية.

دعوة للملاك وموعد نهائي للتسجيل

وجه السجل العقاري دعوة رسمية لمُلاك العقارات الواقعة في النطاق المستهدف بضرورة المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر القنوات الرقمية المعتمدة، وهي "منصة السجل العقاري" أو التطبيق الخاص به. كما أتاح المركز الرقم الموحد لخدمة العملاء (199002) للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بخطوات وإجراءات التسجيل.

وشددت الجهات المعنية على أن الموعد النهائي للتسجيل هو نهاية يوم الخميس 29 أبريل 2026. وأكدت على أهمية الالتزام بهذا التاريخ للاستفادة من الخدمات المتطورة التي يقدمها السجل، ولتمكين الملاك من تنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تفادي العقوبات والغرامات المالية التي نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار في حال التأخر عن التسجيل.

سياق التحول الرقمي في القطاع العقاري

يأتي هذا الإعلان في سياق تحول تاريخي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بقيادة الهيئة العامة للعقار، للانتقال من نظام التسجيل الشخصي (الذي يعتمد على اسم المالك) إلى نظام التسجيل العيني (الذي يعتمد على موقع العقار ووصفه الدقيق). وتعد هذه النقلة النوعية جزءاً أساسياً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رقمنة الثروة العقارية وتنظيمها.

ويهدف هذا المشروع الوطني الضخم إلى بناء سجل عقاري شامل وموحد يحتوي على بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العقارات في المملكة، مما يجعله المرجعية الوحيدة لإثبات الملكيات والحقوق العقارية، وينهي حقبة تداخل الصكوك وعدم دقة الأوصاف العقارية.

الأثر الاقتصادي والموثوقية

من المتوقع أن يُحدث التسجيل العيني أثراً إيجابياً كبيراً على البيئة الاستثمارية في المملكة. فمن خلال إصدار "رقم عقار" موحد وصك تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق (الإحداثيات) والبيانات التفصيلية للمالك والحقوق والالتزامات، ترتفع مستويات الشفافية والموثوقية في السوق.

هذا الوضوح في البيانات يساهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات العقارية أمام المحاكم، ويسهل عمليات البيع والشراء والتمويل العقاري، مما يعزز جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين ويضمن استدامة نموه.

دور الشركة الوطنية والتقنيات الحديثة

تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ العمليات التشغيلية لهذا المشروع، مستخدمة أحدث التقنيات الجيومكانية والحلول الرقمية. وتعمل المنصة الرقمية المتكاملة على إدارة السجل وحفظ التغييرات التي تطرأ على العقار من بيع أو رهن أو فرز، ليكون الصك الجديد وثيقة حية تعكس حالة العقار الراهنة بدقة متناهية.