أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، أن الوزارة تمضي قدماً في تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث شدد على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وصناعة مستقبل واعد للأجيال القادمة.
الاستثمار في رأس المال البشري
وأوضح البنيان أن الوزارة تضع نصب عينيها تحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات الأسر السعودية، من خلال تزويد الأبناء بالقيم الراسخة والمهارات العصرية والمعرفة المتجددة. وأشار إلى أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى التحصيل العلمي التقليدي، بل تسعى لبناء شخصية الطالب ليكون منافساً قوياً على الساحة الدولية، وليس فقط على المستويين المحلي أو الإقليمي، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو العالمية.
رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية
تأتي تصريحات وزير التعليم متسقة تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يسعى إلى تحضير مواطن منافس عالمياً. وتعمل المملكة منذ إطلاق الرؤية على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم من خلال ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتسارع، والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، والابتكار، وريادة الأعمال.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق حديثه عن الشراكات، أكد البنيان أن الوزارة تعمل بجدية على خلق البيئة التنظيمية المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، بالإضافة إلى القطاع الربحي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من تحول استراتيجي أوسع يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل في المؤسسات التعليمية، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية التعليمية والتقنيات التربوية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
ويكتسب هذا التوجه أهمية بالغة في ظل سعي المملكة لبناء اقتصاد معرفي مستدام لا يعتمد كلياً على النفط. فالاستثمار في التعليم والتدريب يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي طويل الأجل، حيث يساهم في رفع إنتاجية الفرد وزيادة معدلات التوظيف في وظائف عالية القيمة. كما أن فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم من شأنه أن ينقل تجارب عالمية ناجحة إلى الداخل السعودي، مما يرفع من جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مؤشرات التعليم العالمية.
