أعلنت شركة الكابلات السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مركزها المالي وتحسين إدارة السيولة، عن توصلها لاتفاق يقضي بإعادة جدولة القرض الحسن المقدم من إبراهيم الراجحي، والبالغة قيمته الإجمالية 107.9 مليون ريال سعودي. وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، موضحة التفاصيل المالية والجدول الزمني الجديد للسداد.
أسباب وأهداف إعادة الجدولة
أوضحت الشركة أن الدافع الرئيسي وراء هذا القرار يعود إلى قصر المدة الزمنية بين تاريخ الحصول على القرض وموعد استحقاق الدفعة الأولى، مما شكل ضغطاً على التدفقات النقدية للشركة. وتهدف الإدارة من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تخفيض الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين رأس المال العامل وينعكس إيجاباً على الأنشطة التشغيلية واستمرارية الإنتاج.
تفاصيل آلية السداد الجديدة
بموجب الاتفاق الجديد، تم تعديل تواريخ الاستحقاق لتصبح أكثر مرونة وتوافقاً مع التدفقات النقدية المتوقعة للشركة. فبعد أن كانت الدفعات مجدولة بتواريخ محددة في يناير ومارس 2026، أصبحت الآلية الجديدة كالتالي:
1. استحقاق دفعة بقيمة 45 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026م.
2. المبلغ المتبقي والذي يقدر بحوالي 62.9 مليون ريال سيتم تحديد مواعيد سداده والإعلان عنها في وقت لاحق.
وأكدت الشركة تقديم سندات لأمر بكامل مبلغ القرض كضمان، مع سريان هذه السندات وفقاً للجدولة الجديدة.
السياق الاقتصادي وأهمية الخطوة
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه شركة الكابلات السعودية لتجاوز التحديات المالية التي واجهتها في الفترات السابقة، حيث تعتبر إدارة الديون وإعادة هيكلة الالتزامات جزءاً محورياً من خطط التعافي المالي للشركات الصناعية الكبرى. ويُعد الحصول على "قرض حسن" (بدون فوائد) من أحد كبار المساهمين أو الأطراف ذوي العلاقة مؤشراً على دعم الملاك لمسيرة الشركة ومحاولة إعادتها للمسار الصحيح دون تحميلها أعباء تمويلية إضافية تتمثل في فوائد بنكية مرتفعة.
الحوكمة والأطراف ذات العلاقة
نوهت الشركة إلى أن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات الأطراف ذات العلاقة، حيث يشغل الأستاذ تركي بن إبراهيم بن منصور الراجحي عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي). وتطبيقاً لمعايير الحوكمة والشفافية المعتمدة في السوق المالية السعودية، سيتم عرض هذا العقد وتفاصيل إعادة الجدولة على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليه، لضمان سلامة الإجراءات النظامية.
