في خطوة تهدف إلى ضبط المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في العاصمة السعودية، اعتمد مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تحديثاً شاملاً لجدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية. ويأتي هذا القرار ليدمج الجدول الجديد ضمن لائحة المخالفات البلدية، مستهدفاً رفع مستويات الامتثال النظامي، وتحسين معايير السلامة في مواقع العمل، وضمان جودة التنفيذ بما يتوافق مع النقلة النوعية التي تشهدها المدينة.
سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030
يأتي هذا التحرك الاستراتيجي في وقت تشهد فيه الرياض ورشة عمل كبرى لتنفيذ مشاريع عملاقة تندرج تحت مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتلعب مشاريع البنية التحتية دوراً محورياً في تهيئة المدينة لاستقبال الاستحقاقات العالمية القادمة، مثل إكسبو 2030. لذا، كان لزاماً وجود إطار تنظيمي صارم يمنع العشوائية في أعمال الحفر، ويضمن تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الخدمية، وهو الدور الذي يضطلع به المركز لإنهاء حقبة تداخل الأعمال وتكرار الحفر في الشوارع نفسها.
صلاحيات موسعة وآليات رصد متطورة
بموجب التحديث الجديد، مُنح المركز صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات، معتمداً على تقنيات الرصد الآلي والرقابة الميدانية، بالإضافة إلى استقبال البلاغات المجتمعية. وأوضح القرار أن ضبط المخالفة لا يستلزم وجود المخالف في الموقع لحظة الرصد، مما يعزز من كفاءة العملية الرقابية ويمنع التهرب من المسؤولية.
تفاصيل الغرامات: حزم تجاه التراخيص والسلامة
شمل الجدول المحدث تصنيفاً دقيقاً للمخالفات مع غرامات مالية متدرجة تعكس جسامة المخالفة، ومن أبرزها:
- مخالفات التراخيص: تم تغليظ العقوبات للحد من التلاعب، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف ريال عند استخدام ترخيص حفر طارئ لأعمال غير طارئة، و20 ألف ريال عند استخدام الترخيص بشكل يخالف مضمونه، في حين تبلغ غرامة العمل دون تجديد الترخيص 15 ألف ريال.
- السلامة المرورية: لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح، فُرضت غرامات تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف ريال لمخالفات مثل عدم وضع لوحات إرشادية عاكسة، أو غياب الحواجز الخرسانية، أو عدم توفير مسارات بديلة آمنة.
- تأمين الموقع: تصل الغرامة إلى 15 ألف ريال في حال عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة، و10 آلاف ريال لعدم تدعيم جوانب الحفر، مما يعكس الأولوية القصوى لسلامة المارة والعاملين.
الأثر المتوقع: بيئة عمرانية مستدامة
من المتوقع أن يُحدث هذا القرار أثراً إيجابياً ملموساً على المدى القريب والمتوسط، يتمثل في تقليل التشوه البصري الناتج عن الحفريات المتعثرة أو سيئة التنفيذ. كما سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من خلال إلزام المقاولين بالمعايير الفنية الدقيقة منذ البداية، وتجنب تكاليف إعادة التنفيذ والإصلاح.
الالتزام بالهوية والمظهر الحضري
لم يغفل الجدول الجانب الجمالي للمدينة، حيث فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال على المخالفات التي تشوه المظهر العام، مثل استخدام حواجز تالفة، أو عدم الالتزام بمواصفات اللوحات التعريفية للمشروع، أو الإضاءة المفرطة التي تسبب تلوثاً بصرياً خارج حدود العمل. كما شدد المركز على عقوبات بيئية، منها غرامة 10 آلاف ريال عند تكديس مخلفات البناء في محيط المشروع، و5 آلاف ريال عند الإضرار بالغطاء النباتي أو شبكات الري.
