في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية المدنية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية رسمياً اعتماد لائحة تنظيمية شاملة لمسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحرائق. وتأتي هذه اللائحة لتغطي كافة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، واضعةً إطاراً قانونياً وفنياً دقيقاً لضمان أعلى معايير الأمان وحماية الأرواح والممتلكات الوطنية.
سياق القرار وأهميته الاستراتيجية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية وتنموية شاملة ضمن رؤية 2030، مما يستدعي تحديثاً مستمراً للوائح السلامة لتواكب التوسع في البنية التحتية والمشاريع الكبرى. وتعد هذه اللائحة نقلة نوعية من مجرد وجود أدوات إطفاء إلى وجود "إدارة بشرية مؤهلة" للمخاطر. فمن خلال مأسسة وظيفة "مسؤول السلامة"، تضمن الدولة وجود رقابة ذاتية داخل المنشآت، مما يخفف العبء عن فرق الدفاع المدني ويحول التركيز من الاستجابة للكوارث إلى الوقاية الاستباقية منها قبل حدوثها.
تصنيف المنشآت وشروط تعيين المسؤول
فصلت اللائحة الجديدة آليات تعيين مسؤول السلامة بناءً على تجهيزات المبنى؛ حيث ألزمت الجهات التي تمتلك أنظمة رش آلي بتعيين مسؤول سلامة متفرغ تماماً للوظيفة، نظراً لتعقيد هذه الأنظمة وحاجتها لمراقبة دقيقة. في المقابل، أجازت اللائحة للمنشآت التي لا تتوفر فيها هذه الأنظمة تكليف موظف بمهام السلامة بجانب عمله الأصلي، شريطة عدم الإخلال بمتطلبات الوقاية.
المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة
لضمان كفاءة الأداء، وضعت اللائحة شروطاً صارمة لمن يشغل هذا المنصب، تشمل:
- الحصول على تأهيل تدريبي متخصص في مجال السلامة والوقاية وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي.
- خبرة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال السلامة.
- يُستثنى من شرط الخبرة الحاصلون على شهادات دولية معتمدة مثل (NEBOSH, OSHA, NFPA)، مما يعكس حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات العالمية وتطبيق المعايير الدولية.
المسؤولية القانونية والمهام اليومية
حددت اللائحة المسؤولية الجنائية والقانونية لمسؤول السلامة بوضوح؛ حيث يُعد مسؤولاً مباشراً في حال وقوع حوادث ناتجة عن الإهمال أو التقصير، ما لم يثبت قيامه بإبلاغ الإدارة العليا بالمخاطر وتوثيق ذلك رسمياً. وتشمل مهامه:
- إجراء فحص يومي ودوري لأنظمة الإنذار والإطفاء.
- إنشاء "سجل السلامة" لتدوين عمليات الصيانة والتدريب، ويكون متاحاً لمفتشي الدفاع المدني.
- الاحتفاظ بمخططات محدثة للمبنى وأنظمة الحماية.
- التنسيق المباشر مع الدفاع المدني والإبلاغ عن مواعيد الفحص الدوري.
خطط الطوارئ والتدريب المستمر
لم تغفل اللائحة الجانب التوعوي والعملي، حيث فرضت تدريباً سنوياً لجميع العاملين في المنشأة لا يقل عن 10 ساعات، لضمان جاهزيتهم للتعامل مع الطوارئ. كما شددت على ضرورة وجود خطط إخلاء معتمدة توضح مسالك الهروب ونقاط التجمع، مع إجراء فرضيات حريق وهمية بشكل دوري للتأكد من فاعلية الخطط وجاهزية الفرق الميدانية، مما يعزز من ثقافة السلامة المهنية في بيئة العمل السعودية.
