في خطوة تعكس تصاعد الإجراءات الأوروبية الصارمة ضد محاولات الالتفاف على العقوبات الدولية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية نجحت في اعتراض واحتجاز ناقلة نفط في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه العملية بناءً على اشتباه قوي بانتماء السفينة لما يُعرف بـ “أسطول الظل” الذي تستخدمه موسكو لتمويل عملياتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.
وأوضح الرئيس الفرنسي، في بيان رسمي نشره عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن العملية تمت بتنسيق وثيق ومساعدة من عدد من الحلفاء الدوليين. وأشار ماكرون إلى أن الناقلة المحتجزة تخضع لعقوبات دولية، وهناك أدلة تشير إلى أنها كانت ترفع علماً زائيفاً للتمويه وتجنب الرصد. وقد تم تحويل مسار السفينة فور اعتراضها، مع فتح تحقيق قضائي موسع للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة.
ما هو “أسطول الظل” الروسي؟
يفتح هذا الحادث الباب واسعاً للحديث عن ظاهرة “أسطول الظل” التي برزت بقوة خلال العامين الماضيين. فمنذ فرض مجموعة السبع (G7) والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، لجأت روسيا إلى تجميع أسطول ضخم من ناقلات النفط المتقادمة والمتهالكة. تعمل هذه السفن غالباً دون غطاء تأميني غربي موثوق، وتلجأ إلى ممارسات غير قانونية مثل إغلاق أجهزة التتبع (Transponders) أو تغيير الأعلام بشكل متكرر لنقل النفط وبيعه بأسعار أعلى من السقف المحدد، مما يدر عوائد مالية ضخمة تُضخ مباشرة في المجهود الحربي.
سياق العقوبات والمخاطر البيئة
لا تقتصر أهمية هذا الحدث على الجانب السياسي والاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف بيئية وأمنية خطيرة. يُشكل هذا الأسطول المتهالك قنبلة موقوتة في البحار والمضائق الدولية، حيث تفتقر العديد من هذه السفن إلى معايير السلامة البحرية المعتمدة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث تسرب نفطي كارثية في مناطق حساسة مثل البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق. وقد أعربت العديد من الدول الأوروبية مراراً عن قلقها من أن يؤدي أي حادث لهذه السفن “الشبحية” إلى كارثة بيئية يصعب احتواؤها، خاصة في ظل غياب التأمين الدولي الذي يغطي تكاليف التنظيف والتعويضات.
دلالات التوقيت والتأثير الدولي
يأتي الإعلان الفرنسي في توقيت حرج يشهد فيه الغرب محاولات لتشديد الخناق الاقتصادي على الكرملين مع دخول الحرب عامها الثالث. يُعد احتجاز هذه الناقلة رسالة قوية تفيد بأن الدول الأوروبية بدأت تنتقل من مرحلة رصد الانتهاكات إلى مرحلة التدخل المباشر والإنفاذ الفعلي للعقوبات في أعالي البحار. ومن المتوقع أن يثير هذا الحادث ردود فعل دبلوماسية حادة من الجانب الروسي، كما قد يدفع دولاً أخرى في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لتكثيف دورياتها البحرية لملاحقة السفن المشبوهة، مما يضيق الخناق أكثر على صادرات الطاقة الروسية التي تعد الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.
