أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة العربية السعودية، عن خطوة استراتيجية هامة لتعزيز مركزها المالي، حيث قامت بتجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال سعودي. يأتي هذا التجديد ليؤكد على الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويعكس متانة الوضع الائتماني لشركة “مسك”.
وفي بيان رسمي تم نشره على منصة “تداول السعودية” يوم الخميس، أوضحت الشركة أن مدة التمويل المجددة تمتد لعامين، حيث تنتهي في 30 يوليو 2026. وأشارت “مسك” إلى أن الضمان المقدم مقابل هذه التسهيلات يتمثل في سند لأمر يغطي كامل قيمة التمويل، وهو إجراء معياري يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان الالتزام ببنود الاتفاقية.
السياق العام وأهمية التمويل
تأسست شركة “مسك” في عام 1993 وتعد لاعباً محورياً في توفير الكابلات المتخصصة لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة والمنطقة، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والإنشاءات، والاتصالات. وفي ظل تسارع وتيرة المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية السعودية 2030، يصبح تأمين سيولة مالية مستقرة أمراً حيوياً للشركات الصناعية لتلبية الطلب المتزايد والمشاركة بفعالية في هذه المشاريع. يهدف التمويل بشكل أساسي إلى دعم رأس المال العامل للشركة، وهو ما يعني تمويل العمليات التشغيلية اليومية مثل شراء المواد الخام، ودفع الرواتب، وإدارة المخزون، مما يضمن استمرارية الإنتاج دون أي معوقات.
التأثير المتوقع على الصعيدين المحلي والإقليمي
على الصعيد المحلي، سيمكن هذا التمويل شركة “مسك” من تعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ العقود الحالية والمستقبلية. كما أن الجزء المخصص لإصدار ضمانات بنكية (ضمانات حسن تنفيذ الأداء) يعد عنصراً حاسماً للفوز بمناقصات وعقود جديدة، حيث يوفر للعملاء ثقة إضافية في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. ويعكس هذا الإجراء استقرار القطاع الصناعي السعودي وقدرته على جذب التمويل من مؤسسات مالية إقليمية كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني.
إقليمياً، تُظهر هذه الاتفاقية عمق العلاقات الاقتصادية والمالية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنها تسلط الضوء على ثقة البنوك الإقليمية في قوة الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها، مما يشجع على المزيد من تدفقات رأس المال والاستثمارات البينية في منطقة الخليج.
