أصدرت الهيئة السعودية للمياه توضيحاً هاماً يتعلق بحقوق المستفيدين والالتزامات الواجبة على مقدمي الخدمة قبل وأثناء وبعد إجراء إيقاف خدمة المياه بسبب عدم السداد. يأتي هذا الإعلان في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة لضمان استدامة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية في التعاملات بين المشغلين والمستفيدين.
حقوق المستفيد الأساسية عند التعثر في السداد
حددت الهيئة مجموعة من الضوابط الصارمة التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار قطع الخدمة، حيث أكدت أن للمستفيد حقوقاً أصيلة لا يمكن تجاوزها، وأبرزها:
- الإشعار المسبق: يجب تنبيه المستفيد وإشعاره بقرب موعد الإيقاف قبل تنفيذه بمدة كافية، لضمان عدم مفاجأته بانقطاع المياه.
- توثيق سبب الإيقاف: يلزم توضيح وتوثيق سبب الإجراء بشكل جلي عند التنفيذ.
- سرعة إعادة الخدمة: في حال قام المستفيد بسداد المستحقات المالية، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة ضخ المياه خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت إتمام عملية السداد.
آلية الشكاوى والحلول المالية المرنة
أوضحت الهيئة أنه في حال إخلال مقدم الخدمة بأي من هذه الحقوق، فإن النظام يكفل للمستفيد حق رفع شكوى مباشرة لدى مقدم الخدمة. وفي حال عدم التجاوب أو عدم الرضا عن النتيجة، يحق للمستفيد تصعيد الشكوى إلى الهيئة السعودية للمياه للبت فيها، بصفتها المرجع التنظيمي للقطاع.
وفي سياق التخفيف عن كاهل المستفيدين، أشارت الهيئة إلى وجود حلول مالية مرنة يتم تقديمها بالتكامل مع شركة المياه الوطنية. تهدف هذه الحلول إلى تمكين المشتركين من جدولة مستحقاتهم ومعالجة التزاماتهم المالية بطرق ميسرة، مما يقلل من مخاطر اللجوء إلى خيار إيقاف الخدمة، وذلك وفق آليات محددة ومنشورة عبر المنصات الرسمية.
سياق التحول في قطاع المياه السعودي
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بجودة الحياة وكفاءة الخدمات العامة. وقد شهد قطاع المياه في السنوات الأخيرة إعادة هيكلة شاملة تضمنت فصل الدور التنظيمي عن الدور التشغيلي، لضمان الحيادية ورفع كفاءة الأداء.
ويعد تنظيم العلاقة بين المستفيد ومقدم الخدمة ركيزة أساسية في استراتيجية المياه الوطنية، حيث تسعى المملكة لضمان أمن مائي مستدام وخدمات موثوقة. وتلعب الهيئة دوراً محورياً في مراقبة الالتزام بمعايير الجودة، وضمان أن تكون الإجراءات المتخذة من قبل الشركات المشغلة متوافقة مع الأنظمة واللوائح التي تحفظ كرامة المستفيد وتلبي احتياجاته الأساسية.
أهمية التنظيم وأثره الاقتصادي والاجتماعي
يحمل هذا التوضيح أهمية بالغة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ فمن الناحية الاجتماعية، تعتبر المياه حاجة إنسانية ملحة لا تحتمل الانقطاع المفاجئ دون سابق إنذار، مما يجعل ضوابط الإشعار وإعادة الخدمة السريعة صمام أمان للأسر. أما اقتصادياً، فإن توفير حلول السداد المرنة يساهم في تحسين معدلات التحصيل للشركات المشغلة دون الإضرار بالاستقرار المالي للمستفيدين، مما يعزز من استدامة القطاع المالي لمنظومة المياه في المملكة.
