سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 وتفاصيل التراجع

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 وتفاصيل التراجع

يناير 21, 2026
6 mins read
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في ختام التعاملات. تحديث شامل لأسعار البيع والشراء في البنك المركزي والأهلي وبنك مصر.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاً ملحوظاً نحو التراجع الطفيف في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026، وذلك في معظم البنوك الحكومية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي هذا الانخفاض ليعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مدعوماً بتوافر السيولة الدولارية وآليات العرض والطلب التي تحكم السوق منذ تحرير سعر الصرف.

تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية

سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية الأرقام التالية في ختام تعاملات اليوم:

  • البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الدولار 47.32 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الصرف 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: سجل الدولار 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: وصل السعر إلى 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: استقر السعر عند 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: بلغ السعر 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل أعلى المستويات عند 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: سجل 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: سجل السعر الأقل عند 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

آليات سوق الصرف وتأثيرها على الاقتصاد

يخضع تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لآليات السوق الحر القائمة على العرض والطلب، وهو النظام الذي يتيح للبنوك تحديد أسعارها بناءً على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات العملاء. ويُعد التراجع الطفيف أو الاستقرار في السعر مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة القطاع المصرفي على تلبية طلبات المستوردين والشركات دون ضغوط كبيرة، مما يساهم في تعزيز الثقة في العملة المحلية.

أهمية استقرار سعر الصرف للمواطن والسوق

يحظى سعر الدولار بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي. فمصر تعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي فإن أي انخفاض أو استقرار في سعر العملة الأمريكية ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم ويساعد في كبح جماح ارتفاع الأسعار. كما أن استقرار السوق يعد عاملاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، حيث يفضل المستثمرون العمل في بيئة اقتصادية تتسم بوضوح الرؤية فيما يخص أسعار الصرف.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى