أعلنت شركة دراية المالية، مدير صندوق “دراية ريت”، عن قرارها بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق عن فترة الربع الرابع من العام 2025م، في خطوة تعكس الأداء المستقر للصندوق والتزامه بتحقيق عوائد دورية للمستثمرين.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة والمنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، يبلغ إجمالي قيمة الأرباح الموزعة 9.6 مليون ريال سعودي. سيتم توزيع هذه الأرباح على إجمالي عدد الوحدات القائمة البالغ 107,507,035 وحدة، مما يعني أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة تبلغ 0.09 ريال.
تفاصيل الاستحقاق والتوزيع
حددت الشركة تفاصيل الأحقية ومواعيد التوزيع بدقة لضمان الشفافية مع المستثمرين، حيث ستكون أحقية الأرباح لمالكي الوحدات بنهاية يوم التداول الموافق 27 يناير 2026م. ويشمل ذلك المستثمرين المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق المحدد. وأشارت الشركة إلى أن عملية دفع التوزيعات ستتم خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 17 فبراير 2026م.
السياق العام لصناديق الريت في السعودية
تُعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، مثل صندوق دراية ريت، أداة استثمارية هامة في السوق المالية السعودية. تم تصميم هذه الصناديق لإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل، مثل المجمعات السكنية والتجارية والمكاتب والفنادق، دون الحاجة إلى شراء العقارات بشكل مباشر. وتتميز صناديق الريت بالتزامها بتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباحها السنوية على مالكي الوحدات، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري.
أهمية التوزيعات وتأثيرها على السوق
يعكس هذا التوزيع قدرة صندوق دراية ريت على إدارة أصوله العقارية بكفاءة وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة. على الصعيد المحلي، تعزز مثل هذه الإعلانات ثقة المستثمرين في قطاع صناديق الريت بشكل خاص والسوق المالية السعودية بشكل عام، كما تساهم في زيادة جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية كجزء من المحافظ الاستثمارية المتنوعة. ويمثل التوزيع نسبة 1.13% من صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 يونيو 2025م، وهو مؤشر يعكس العائد الذي يحققه الصندوق مقارنة بقيمة أصوله. إن استمرارية توزيع الأرباح من قبل الصناديق الكبرى مثل “دراية ريت” تدعم سيولة السوق وتؤكد على نضج القطاع العقاري والمالي في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتطوير السوق المالية وتنويع الاقتصاد.
