في خطوة حازمة تعكس التزام الجهات الرقابية بضبط سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة على قطاع الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025م. وقد أسفرت هذه الحملات عن رصد تجاوزات نظامية أدت إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق 17 مكتباً وشركة استقدام، وذلك في إطار سعي الوزارة المستمر لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاقدة.
تفاصيل العقوبات والمخالفات المرصودة
أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن العقوبات تنوعت بناءً على جسامة المخالفات ومدى استجابة المنشآت للمهل التصحيحية. حيث تم إيقاف نشاط 6 مكاتب بشكل فوري نتيجة ارتكاب مخالفات جوهرية لا تقبل التأخير، في حين صدرت قرارات بسحب تراخيص 11 مكتباً آخر بعد فشلها في تصحيح أوضاعها القانونية خلال الفترات الزمنية الممنوحة لها.
وتصدرت قائمة المخالفات المرصودة عدة تجاوزات أثرت سلباً على تجربة المستفيدين، أبرزها:
- مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
- المماطلة والتأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة للعملاء.
- تجاهل الشكاوى المقدمة وعدم معالجتها بجدية.
سياق تنظيمي شامل لضبط سوق العمل
لا تأتي هذه الإجراءات كحدث عابر، بل تندرج ضمن استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030. وقد شهد قطاع الاستقدام خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية تهدف إلى القضاء على العشوائية والسوق السوداء، واستبدالها بمنظومة مؤسسية تعتمد على الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وتعمل الوزارة بشكل دؤوب على مراجعة اللوائح التنظيمية بشكل دوري لضمان سد أي ثغرات قد يستغلها البعض للإضرار بمصالح المواطنين أو العمالة الوافدة، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة عمل مفضلة وآمنة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرقابة
يحمل تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة؛ فعلى الصعيد المحلي، يساهم خروج المكاتب غير الملتزمة من السوق في تعزيز الثقة بين المستفيدين (الأسر وأصحاب العمل) ومزودي الخدمة، مما يقلل من النزاعات المالية والقانونية. كما أن ضبط هذا القطاع يرفع من جودة الخدمات المقدمة ويضمن حقوق العمالة المنزلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على سمعة المملكة في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والعمل الدولية.
منصة "مساند": الحصن الرقمي للمستفيدين
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الموارد البشرية دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد حصرياً على منصة "مساند" في جميع تعاملات الاستقدام. وتُعد هذه المنصة الذراع الرقمي الموثوق الذي يضمن توثيق العقود إلكترونياً، ومراقبة الأسعار، وتوفير قنوات رسمية لتقديم الشكاوى والبلاغات.
وأهابت الوزارة بالجميع عدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفات عبر التطبيق الرسمي لـ "مساند" أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (920002866)، مؤكدة أن الرقابة المجتمعية شريك أساسي في نجاح الجهود التنظيمية.
