شهدت أسواق الصرف المصرية تحركات جديدة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 19 يناير 2026، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك العاملة في القطاع المصرفي. ويأتي هذا الارتفاع ليعكس حالة العرض والطلب التي تحكم السوق، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين لآخر تحديثات شاشات التداول.
السياق الاقتصادي وآليات سعر الصرف
تعتبر تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، نظراً لتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية. ومنذ اتباع البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن، أصبحت الأسعار تتحدد بناءً على قوى السوق وآليات العرض والطلب، مما يساهم في القضاء على السوق الموازية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعد هذه التحركات اليومية جزءاً طبيعياً من النظام المصرفي الحر، حيث تعكس التغيرات في التدفقات النقدية وحركة التجارة الدولية.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقاً لآخر التحديثات المسجلة مساء اليوم، جاءت أسعار صرف الورقة الخضراء في أبرز البنوك المصرية كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل الدولار 47.35 جنيه للبيع، و47.49 جنيه للشراء، مما يعكس المتوسط العام للسعر في السوق.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين، سجل الدولار فيهما ارتفاعاً ليصل إلى 47.36 جنيه للبيع، و47.46 جنيه للشراء.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للدولار اليوم، حيث وصل إلى 47.50 جنيه للبيع، و47.60 جنيه للشراء.
- البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ السعر 47.38 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.
- بنك الإسكندرية: ارتفع السعر ليسجل 47.37 جنيه للبيع، و47.47 جنيه للشراء.
- بنك قناة السويس: سجل الدولار 47.40 جنيه للبيع، و47.50 جنيه للشراء.
- بنك الكويت الوطني: بلغ السعر 47.34 جنيه للبيع، و47.44 جنيه للشراء.
- بنك القاهرة: شهد استقراراً نسبياً عند 47.10 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء.
التأثير الاقتصادي المتوقع
يرتبط سعر الدولار ارتباطاً وثيقاً بتكلفة السلع والخدمات في السوق المحلي، خاصة تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة. وعادة ما تؤدي الارتفاعات الطفيفة في سعر الصرف إلى تحفيز الصادرات المصرية بجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية، بينما قد تضغط بشكل طفيف على تكلفة الواردات. وتعمل البنوك المصرية على توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات المستوردين وفتح الاعتمادات المستندية، مما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية في الأسواق.
