أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن قرارات جوهرية اتخذها مجلس إدارتها المنتخب حديثاً، حيث تم تعيين المهندس خالد بن محمد العجلان رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس عيسى بن ناصر عقيلي نائباً للرئيس. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، مشيرة إلى أن هذه التعيينات تأتي استكمالاً لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الخميس الماضي.
وشهد اجتماع الجمعية انتخاب خمسة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة، وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس التي بدأت أعمالها في 16 يونيو 2025 ومن المقرر أن تنتهي في 15 يونيو 2028. وفي خطوة تهدف لتعزيز الإدارة التنفيذية، قرر المجلس تعيين الأستاذ حليم بن محمد الصائم عضاً منتدباً للشركة، ليتحول بذلك تصنيف عضويته إلى عضو تنفيذي، مما يعكس توجهاً لتمكين القيادات الفعالة في تسيير أعمال الشركة اليومية.
وعلى صعيد اللجان المنبثقة عن المجلس، تم اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الأستاذ سلمان بن محمد العنقري، وعضوية كل من الأستاذ سعد بن عبد العزيز بن معمر والأستاذ عبيدالله بن محمد التركستاني. كما شملت القرارات تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار برئاسة المهندس خالد العجلان، وعضوية كل من المهندس عيسى عقيلي والأستاذ حليم الصائم. وتأتي هذه الخطوات في إطار الالتزام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتكتسب هذه التعيينات أهمية خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الشركة السعودية للصادرات الصناعية في الاقتصاد الوطني. حيث تعد "صادرات" إحدى النوافذ الرئيسية لتسويق المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، وتعمل كجسر حيوي يربط المصانع المحلية بالمستوردين الدوليين. ويأتي ضخ دماء جديدة في مجلس الإدارة متناغماً مع التوجهات الاقتصادية للمملكة ورؤية 2030، التي تضع تنمية الصادرات غير النفطية على رأس أولوياتها لتنويع مصادر الدخل الوطني.
ومن المتوقع أن يركز المجلس بتشكيله الجديد ولجانه المتخصصة على استكشاف فرص استثمارية جديدة وفتح أسواق واعدة للمنتج السعودي، خاصة في ظل التنافسية العالية التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية. كما يعول المساهمون على الخبرات المتنوعة للأعضاء الجدد في تحسين الأداء المالي للشركة وتعزيز مكانتها السوقية، من خلال تفعيل دور لجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية في رسم استراتيجيات توسعية مدروسة تخدم مصالح الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
