أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ضمن نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمنت والخرسانة خلال شهر ديسمبر من عام 2025، وذلك مقارنة بالشهر السابق له. وتأتي هذه البيانات لتعكس حركة السوق في قطاع مواد البناء الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي.
تفاصيل ارتفاع أسعار الأسمنت
وفقاً للنشرة الإحصائية، شهد سعر الأسمنت الأسود ارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس شهري، ليصل سعر الكيس بوزن 50 كجم إلى 15.8 ريال. وفي السياق ذاته، سجل الأسمنت الأبيض (وزن 50 كجم) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ليبلغ سعره 37.9 ريال، مما يشير إلى تباين نسبي في حركة الطلب بين أنواع الأسمنت المختلفة.
مؤشرات أسعار الخرسانة الجاهزة
وفيما يخص الخرسانة، كشفت البيانات عن زيادات متفاوتة في مختلف الأنواع، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- ارتفع سعر الخرسانة “مقاوم 350 ك” بنسبة 0.5% ليصل إلى 225.3 ريال للمتر المكعب.
- سجلت الخرسانة “مقاوم 250 ك” زيادة بنسبة 0.4% لتبلغ 205.4 ريال للمتر المكعب.
- بلغ سعر الخرسانة “عادي 350 ك” 215.4 ريال للمتر المكعب بزيادة قدرها 0.5%.
- ارتفع سعر الخرسانة “عادي 250 ك” بنسبة 0.3% مسجلاً 196.9 ريال للمتر المكعب.
حركة أسعار مواد البناء الأخرى
لم تقتصر التغيرات السعرية على الأسمنت والخرسانة فحسب، بل شملت مواد بناء أخرى حيوية. فقد سجل الجبس الوطني ارتفاعاً بنسبة 0.3% (15.7 ريال لـ 40 كجم)، وارتفع الرمل الناعم الأبيض بنسبة 0.4%، والمخلوط (رمل وبحص) بنسبة 0.1%. كما طال الارتفاع البلوك الأسود بمقاساته المختلفة بنسبة 0.1%. في المقابل، شهد البلاط “كسر رخام بلدي” انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3%، بينما استقر سعر الرمل الأحمر عند مستوياته السابقة.
السياق الاقتصادي وأهمية قطاع التشييد
تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030. حيث يعتبر قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو غير النفطي، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية الضخمة. وتؤثر تقلبات أسعار مواد البناء بشكل مباشر على تكاليف المشاريع العقارية، سواء للمطورين أو للأفراد المقبلين على بناء مساكنهم.
وتعمل الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري على رصد هذه الأسعار لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار والمستثمرين في تحليل اتجاهات السوق، وتقدير التكاليف المستقبلية للمشاريع، مما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق العقاري والإنشائي بالمملكة.
