أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارات جديدة حاسمة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث أعلنت عن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للأجور لضمان استقطاب الكفاءات وتوفير حياة كريمة للموظفين السعوديين.
تفاصيل توطين مهن التسويق
يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق، وذلك اعتباراً من تاريخ 19 يناير 2026م. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 3 عاملين فأكثر في تخصصات التسويق. ولضمان جودة الوظائف، تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5,500 ريال سعودي. وتشمل قائمة المهن المستهدفة مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية مثل: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.
توطين قطاع المبيعات
بالتوازي مع ذلك، نص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات، بدءاً من نفس التاريخ المحدد في يناير 2026م. ويشمل القرار المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذا المجال. وتتضمن المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع. وقد منحت الوزارة مهلة 3 أشهر من تاريخ الإعلان قبل بدء الإجراءات التنفيذية، لتمكين المنشآت من ترتيب أوضاعها.
سياق رؤية 2030 والأبعاد الاستراتيجية
تأتي هذه القرارات كجزء لا يتجزأ من مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي تضع خفض معدلات البطالة بين المواطنين وتمكينهم في القطاع الخاص على رأس أولوياتها. وتعد هذه الخطوة استمراراً لسلسلة من قرارات التوطين التي شملت سابقاً قطاعات الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، والمحاسبة. وتهدف الوزارة من خلال التركيز على التسويق والمبيعات إلى الانتقال من التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، حيث تعد هذه المهن عصب الشركات والمحرك الأساسي للإيرادات، مما يعني أن تمكين السعوديين فيها سيمنحهم خبرات قيادية وإدارية متقدمة.
الأثر الاقتصادي ودعم المنظومة
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في ضخ آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للشباب والشابات السعوديين، مما يعزز القوة الشرائية المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تدوير الأجور داخل المملكة بدلاً من تحويلها للخارج. ولضمان نجاح التطبيق، أكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزات ودعم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تشمل دعم التدريب والتأهيل، والمساهمة في الرواتب، لضمان الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح آليات الاحتساب والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام، مشددة على ضرورة استغلال فترة السماح لتصحيح الأوضاع وتفادي المخالفات النظامية.
