أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قراراً هاماً يقضي برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية. وقد تضمن القرار تحديد الحد الأدنى للأجور لاحتساب الموظف السعودي في نسب التوطين بـ 5,500 ريال سعودي، مما يعكس توجه الوزارة نحو تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
سياق القرار ورؤية المملكة 2030
يأتي هذا القرار كجزء لا يتجزأ من مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي تضع خفض معدلات البطالة بين المواطنين على رأس أولوياتها. وتسعى الوزارة من خلال برنامج "نطاقات" ومبادرات التوطين المختلفة إلى تمكين الخريجين والباحثين عن عمل من الحصول على فرص وظيفية مستدامة ولائقة. وتُعد مهن التسويق والمبيعات من أكثر القطاعات حيوية وقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الكوادر البشرية، نظراً لتوسع السوق السعودي ونمو القطاع التجاري والاستثماري بشكل متسارع.
الأهمية الاقتصادية والأثر المتوقع
يحمل هذا القرار أبعاداً اقتصادية هامة على المستويين المحلي والوطني. فمن ناحية، يساهم رفع الحد الأدنى للأجور المحتسب في التوطين في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، يدفع هذا التوجه شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل الموظف السعودي ليكون الخيار الأمثل والأكثر كفاءة، بدلاً من الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة في المهن التي تتطلب مهارات التواصل والفهم العميق للثقافة المحلية، وهي مهارات أساسية للنجاح في مجالي التسويق والمبيعات.
مسيرة التوطين: خطوات متتالية
لا يُعد هذا القرار حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في سلسلة من قرارات التوطين التي شملت سابقاً قطاعات حيوية أخرى مثل الهندسة، المحاسبة، الصيدلة، وطب الأسنان، بالإضافة إلى توطين المجمعات التجارية والمهن الإدارية المساندة. وقد أثبتت هذه القرارات نجاحها في رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى مستويات تاريخية. وتؤكد الوزارة باستمرار عزمها على مراجعة نسب التوطين بشكل دوري لضمان توافقها مع مخرجات التعليم واحتياجات السوق المتغيرة.
التزام المنشآت والعقوبات
شددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالنسب المقررة لتفادي العقوبات النظامية، داعية أصحاب العمل إلى الاستفادة من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للمساهمة في دعم الأجور والتدريب. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للشباب والشابات السعوديين في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز من استقرار السوق الوظيفي ويحقق التنمية الاجتماعية المنشودة.
